شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، على أهمية وكالة «الأونروا» في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعمه إنسانياً في مواجهة معاناة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أرض آبائهم وأجدادهم، وذلك في ظل الدمار الهائل وغير المسبوق الذي تتكشف حقيقته وأبعاده في قطاع غزة عامة، وشماله بشكل خاص، وأمام تعميم حرب الإبادة والتهجير على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ونوهت في بيان، اليوم الأربعاء، أن «تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم الاحتلال، تستدعي الحفاظ على الأونروا ودورها ودعمها»، مؤكدة أنه «لو لم توجد الأونروا لطالبت فلسطين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنشائها».
وأكدت أن «الأونروا رافعه أممية إنسانية تخفف من الظلم التاريخي الذي حل بشعب فلسطين»، محذرة من أن «تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية».
وأشارت إلى أن «القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين».
وأضافت: «إن الأونروا لا يمكن شطبها والاستغناء عنها أو استبدالها وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما وأن الاحتلال لا يتمتع بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة».
وذكرت الوزارة أن «من يتفاخرون بالتورط في دعم القرار الإسرائيلي، عليهم أن يدعموا التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم فوراً».