قررت مصلحة الجمارك الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضي، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه وفق أحكام المادة (۷۲) من قانون الجمارك ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰، بحسب منشور حصلت عليها "الشروق" وأكده مسئولين حكوميين.
ووفقا لمصادر في جمارك بورسعيد، فإن القرار يختص السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي الزيرو، ولكن لا يشمل سيارات ذوي الهمم المحتجزة حاليا بالموانيء.
وبحسب منشور مصلحة الجمارك، فإنه بعد موافقة وزير المالية يتم توجيه المختصين بمصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السيارات، مع تطبيق أحكام المادة (۷۲) من قانون الجمارك ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰، بحسبانها الأحكام واجبة الإعمال في الحالة المعروضة، حسبما خلص إليه رأى المستشار القانوني للمصلحة، وذلك كله توطئة للإفراج عن تلك السيارات عقب استيداء هذه المستحقات.
ومنذ مايو الماضي، توقف الاستيراد بشكل جزئي (للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI"حتى الآن.
ويعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد وارتفاع الأسعار وانخفاض حصص الوكلاء من الشركات الأم مع تقص سلاسل الإمداد.
وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.
ودفعت أزمة وقف الاستيراد والأزمات الخارجية سواء الصراع في البحر الأحمر أو نقص سلاسل الإمداد والشحن عالميا، شركات السيارات العاملة في السوق المصري إلى الاتجاه إلى التجميع المحلي بدلا من الاستيراد الكامل.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي يتم تطبيقها بدءا من الغد، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي.
وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.
وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.