اجتاز مشروع قانون قدمته عضو الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي يوليا مالينوفسكي، لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمنظمة إرهابية، قراءة أولى بأغلبية 42 صوتا مقابل 6، اليوم الأربعاء، وسيلغي مشروع القانون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأونروا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة النهائية، فهذا يعني أن قانون مكافحة الإرهاب سينطبق أيضا على الأونروا. وستقوم إسرائيل بعد ذلك بوقف جميع علاقاتها مع الوكالة، وسيتم إغلاق أصول المنظمة في الأراضي الإسرائيلية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
يُطلق على مشروع قانون إلغاء الامتيازات اسم "مشروع قانون إلغاء الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".
كانت إسرائيل اتهمت في يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من منظمة الأونروا بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلها للمنظمة، غير إن بعض هذه الدول، استأنف التمويل بعد تحقيق أجرته أونروا بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.