وللمرة الثانية على التوالى تعلن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول رفع أسعار المحروقات، خلال عام واحد، ففى الوقت الذى أكد فيه وزير البترول طارق الملا لنواب لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب عن تأجيل رفع أسعار الوقود لأوائل عام 2018، أعلنت الحكومة الزيادة صباح أمس. 

الحكومة لم تخبر لجنة الطاقة فقط بالتأجيل الذى لم يحدث، بل أكدت لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، الأمر ذاته، بعد أن أعلن فى إحدى جلسات البرلمان الأخيرة، أن زيادة أسعار المواد البترولية «شائعات»، قائلا خلال الجلسة العامة الأخيرة للمجلس: «لا تنساقوا وراء شائعات الزيادات المتوقعة فى أسعار المواد البترولية مطلع يوليو المقبل.. مفيش أى كلام حتى الآن حول زيادة أسعار المواد البترولية، ولا تنساقوا وراء الشائعات».

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، محمد رشوان، إن قرار الحكومة وتوقيت زيادة أسعار المحروقات، من سولار وبنزين، وأنابيب البوتاجاز، يؤكد أن الحكومة الحالية فاشلة فى اختيار التوقيت ونسبة الزيادة، خاصة وأنه لم يمر عام على آخر زيادة لأسعار هذه المنتجات، مشيرا إلى أن المسئولين أكدوا له أن الزيادات المرتقبة لأسعار المشتقات البترولية لن تأتى قبل عيد الأضحى.

من ناحيته أشار عضو فى لجنة الطاقة رفض ذكر اسمه لـ«الشروق»، إلى أن الحكومة أكدت على النواب أن زيادة أسعار المحروقات لن تتم مع زيادات يوليو، وذلك بناء على مناشدات سابقة من لجنة الطاقة والبيئة وبعض من نواب دعم مصر لوزير البترول بتأجيل هذه الزيادة شهر يناير من عام 2018».

ونفى عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، النائب هشام عمارة، معرفة البرلمان بقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، مضيفا: «الحكومة اتخذت هذا القرار دون تشاور مع البرلمان».

من ناحيته قال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدى، إن اللجنة كانت على علم بزيادة أسعار الوقود، قائلا: «تحريك أسعار الوقود تم بعلم البرلمان»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الحكومة لم تقدم للبرلمان تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة، والإجراءات الواجب اتخاذها لضبط الأسواق. 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس، مؤكدا أن الأزمة ليست فى علم أو دون علم البرلمان، ولكن الأزمة فى أن وزير البترول لم يقدم تقريرا بالأرقام من الحكومة لمجلس النواب عن تفاصيل التسعيرة الجديدة المقررة فضلا عن الإجراءات التى كان من الواجب اتخاذها مثل تحديد التعريفات الخاصة بالأجرة وضبط الأوضاع فى الأسواق لحماية المواطنين.

ولفت السويدى إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة لوزير البترول طارق الملا، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك بسبب زيادة أسعار الوقود بدون مناقشة البرلمان فى تفاصيل الأسعار ونسب الزيادات، وعدم اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين.

وقالت عضوة لجنة حقوق الإنسان، مارجريت عازر: «فوجئت بالموضوع مثل أى مواطن، مضيفة: «الشارع الآن فى حالة غضب وسخط من هذه الأسعار التى تتزايد على فترات متقاربة وبصورة سريعة».
كما أبدى عضو تكتل 25ــ30، هيثم الحريرى، استياءه من قرارات الحكومة الصادرة بشأن زيادة أسعار الطاقة والوقود، مؤكدا أن الأغلبية فى البرلمان تتحمل مسئولية هذه القرارات التى وافقت عليها منذ الموافقة على برنامج الحكومة.

وأشار الحريرى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أمس، إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تغيير الحكومة الحالية وتقديمها للشعب كبش فداء مقابل ما اتخذته من قرارات اقتصادية تنفيذا لبرنامج الرئيس وبعد موافقة الأغلبية فى مجلس النواب، لافتا إلى أن الأغلبية فى مجلس النواب هى المسئول الأول عن كل القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التى تتخذها الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك طبقا لنص المادة 101 من الدستور.

وتابع الحريرى: «السلطة التنفيذية بموافقة السلطة التشريعية أجلت ضريبة البورصة ثلاث سنوات، وقدمت إعفاءات ضريبية فى قانون الاستثمار تصل إلى 50% من الضرائب المستحقة وفى مجالات لا تحتاج إلى دعم مثل البناء والتشييد والإسكان، متسائلا: «هل تعلم أن 80% من دعم الطاقة فى الموازنة العامة (110 مليارات جنيه) يتم توجيهها إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمدة والأسمنت فى مقابل 20% للقطاع العائلى.

غير أن نائب حزب المصريين الأحرار، مجدى ملك، أكد أن هذا القرار معلن ضمنيا منذ شهور ولم يكن مفاجأة، وهو ضمن البرنامج الذى تم إقراره للإصلاح الاقتصادى، مضيفا أن هناك بعض الحوافز التى تم اتخاذها فى الأسابيع الماضية للحفاظ على مكتسبات محدودى الدخل، والتخفيف من تأثير هذا القرار.

وأضاف ملك لـ«الشروق»، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التضامن الاجتماعى دون الانتهاء من قاعدة البيانات، لأن مافيا الأسواق تلتهم الدعم وبالتالى لا يصل إلى مستحقيه، لافتا إلى أنه دون التحول إلى الدعم النقدى لن تتحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات مرة وجرعات متتالية يرى البعض أنه لا يمكن تحملها، لكنها حتمية لتصحيح وضع اقتصادى خطير تمر به البلاد.