عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم، اجتماعا مع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار، مساعد مدير أمن السويس، والمستشار فايز عبد الله، مفوض الدولة، والمستشار فرحان الغمري، المستشار القضائي لمحافظة السويس.
واستعرض المهندس مدحت مصطفى كمال، مدير عام إدارات الأملاك بيان بالملفات الصالحة، للتقنين والغير الصالحة بناءا على ما انتهت عليه تقارير لجنتى المعاينة والتسعير.
ووافقت اللجنة على تقنين أوضاع عدد من الملفات التي استوفت جميع الخطوات، كما أحالت اللجنة بعض الملفات لإعادة المعاينة وعرضها على لجنة البت في الاجتماع القادم، واستبعاد بعض الملفات التى لم تستوف بنود قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي، واسترداد حق الدولة ومنحهم فرصة أخرى لتقديم تظلم امام لجنة التظلمات.
وأكد محافظ السويس على اللجنة ورؤساء الأحياء عدم التهاون في استرداد حق الدولة، وتطبيق القانون، وتطبيق قرارات الإزالة على المباني المخالفة، مؤكدًا على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة.
وكلف "صقر" بتشكيل لجنة من إدارات الأملاك ولجنة التظلمات ومديرية الزراعة لإعادة المعاينة على الملفات المتقدمة للجنة التظلمات، على أن يتم عرضها في لجنة البت القادمة لإصدار قرار بشأنها.
وطالب المحافظ المواطنين بالإسراع في توفيق أوضاعهم وإتباع القانون، واستكمال إجراءات تقنين الأراضي حتى لا يخضع للمسألة القانونية.