أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا، حيث أطلعها على آخر المستجدات في تونس والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الرامية إلى استعادة الاستقرار في تونس وضمان ديمومة مؤسّساتها بالاستناد الى أحكام دستور البلاد.
وأوضح الوزير الجرندي لنظيرته البلجيكيّة حرص تونس على مواصلة احترامها لالتزاماتها الدوليّة وتكريس مبادئ دولة القانون والديمقراطيّة وحقوق الإنسان، مؤكّدا على أنّ هذه المرحلة لا تعدو إلا أن تكون استثنائيّة للحفاظ على السّلم الاجتماعي الذي أصبحت تتهدّده التطوّرات السياسيّة الأخيرة في تونس والتي رفضها جزء كبير من الشعب التونسي.
من جانبها، عبّرت الوزيرة البلجيكية عن تفهّمها للصعوبات والمخاطر التي تمر بها تونس جرّاء تداعيات الأزمة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، معربة في نفس الوقت عن ثقتها وأملها في أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الدّقيقة وتواصل مسيرتها على درب الديمقراطية والحريّة واحترام حقوق الإنسان مع الإصغاء بعناية إلى المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وفي ختام المحادثة، جدّد الوزير الجرندي لنظيرته البلجيكية شكر تونس وامتنانها على الدعم الذي ما فتئت تقدمه دولة بلجيكيا الصديقة لبلادنا في إطار مجابهة جائحة كوفيد 19وكذلك على مستوى التعاون الثنائي وصلب المؤسسات الأوروبية. واتفق الطرفان على مواصلة التواصل والتشاور حول أهم القضايا الراهنة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين التونسي والبلجيكي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ قرارات عدة غيرت المشهد السياسي في تونس، بينها تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي، عقب احتجاجات شعبة واسعة ضد فشل السلطة التنفيذية ومجلس النواب الذي يسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي، في مواجهة الأزمات التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، فيما تُواجه البلاد أزمة غير مسبوقة على المستوى السياسي والصحي أيضا في صراعات على السلطة وتعنت الإخوان.