قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن «ما يحدث الآن من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 مع أول تعويم للجنيه، أنقذ صناعة الدواء في مصر من التوقف».
ورأى خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن الإصلاح الاقتصادي كان ضروريا في ذلك الوقت في ظل شح الدولار، قائلا: «الإصلاح الاقتصادي قرار مظبوط، وقتها مش لاقيين دولار وبنشتريه سوق سوداء بـ 16 جنيها وهو في البنك سعره 8 جنيهات».
وذكر أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر كانت تواجه «اختناقات» في تحويل أرباحها بسبب عدم توفر الدولار، متابعا: «الإصلاح الاقتصادي في صالح البلاد، لما حدث الإصلاح الاقتصادي وارتفع سعر الدولار من 8 إلى 16 جنيها؛ الصناعة والوضع أصبح أفضل».
وأضاف أن «أزمة الدواء في مصر تعتبر أزمة عارضة؛ نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية»، مشيرا إلى أن مصر لم تعاني من نقص في الأدوية خلال جائحة كورونا؛ بل تجاوزت تلك الفترة بامتياز، ولم يحدث نقص في أدوية الأمراض المزمنة، بفضل استراتيجية الدولة في تكوين مخزون استراتيجي يكفي لـ 6 أشهر على الأقل.
وأوضح أن هذا المخزون هو ما أنقذ البلاد بعد توقف الهند عن تصدير المواد الخام خلال الجائحة، ذاكرا أن مصر لديها 180 مصنع دواء تغطي 92% من احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن عدد المصانع المغلقة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن متطلبات جودة صناعة الدواء تتزايد باستمرار، الأمر الذي يتطلب من المصانع الارتقاء بمستوى الجودة بشكل مستمر، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التوقف مؤقتا اختياريا عن الإنتاج لإجراء عمليات تطوير.