تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي، إلغاء الفوائد التي فرضها البنك الزراعي على القروض الزراعية للقصب بدءا من يناير وحتى أكتوبر 2015، وذلك لرفع أعبائها عن المزارعين ومساندتهم في بداية الموسم الزراعي للقصب خلال الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس بنك الائتمان الزراعي، عطية سالم، إن "هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب نحو 300 ألف من مزارعي القصب في محافظات الصعيد".
وأضاف سالم، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه "نتيجة تأخر المزارعين في سداد مستحقات البنك عن قروض القصب تم احتساب غرامة تأخير بنسبة 12%"، مشيرا إلى أن "اعتراض المزارعين على تلك الغرامات به الكثير من الحق وخاصة أنهم وردوا المحصول في شهر يناير لمصانع السكر التي أصبحت وفقا لتعاقدها مع البنك المسؤول الأول عن سداد مستحقاته".
وأشار إلى أنه سيتم التفاوض مع شركات السكر لتحمل تلك الغرامات لأنهم لم يقوموا بتسليم حوافز توريد محصول القصب وتسوية مستحقات ومديونات المزارعين.