قال سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن الوضع السياحى فى مصر هذا العام فى تحسن مستمر مقارنة بالعام الماضى الذى يعتبر الاسوأ فى تاريخ السياحة المصرية.
وأشار إلى أن حجوزات الموسم الشتوى مبشرة وتقترب من 50% فى معظم المناطق السياحية وهو ما يعد مؤشرا جيدا حيث يكون التشغيل اقتصاديا بأى منشأة فندقية إذا زادت نسبة الاشغال عن 35%.
وأضاف حويدق فى تصريحات صحفية خاصة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن السوق الألمانية مازالت تتصدر المشهد السياحى إلى مصر بصفة عامة والمدن السياحية بالبحر الاحمر بصفة خاصة، إذ تؤكد الاحصائيات وصول الحركة الوافدة من ألمانيا إلى 800 ألف سائح حتى نهاية سبتمبر الماضى كما أن المؤشرات تؤكد أنها ستتخطى حاجز المليون سائح مع نهاية العام.
أما بالنسبة لتوقيت عودة السياحة الروسية المتوقفة منذ عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015، أوضح عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن هذا الأمر يعتبر لغزا غامضا وغير واضح حتى الآن. وأشار إلى أن تعليق عدم عودة الحركة على شماعة السياسة غير حقيقى وأن الأسباب غير معلومة إلا لدى السلطات الروسية. وتابع: «علينا ألا نعول كثيرا على هذه الأزمة حتى لا نفقد نصيبنا من حركة السياحة العالمية نظرا لوجود أكثر من سوق سياحية واعدة فى دول آسيا وأوروبا».
ولفت إلى ضرورة استمرار التواصل بقوة مع المسئولين الروس للإسراع برفع الحظر غير المبرر عن زيارة مصر نظرا لأهمية السوق الروسية والعلاقة التاريخية بين الشعبين.
وأشار حويدق إلى أن صناعة الفنادق المصرية بمصر فى خطر بسبب سياسة حرق الأسعار والتى أدت إلى تدنى الخدمات المقدمة للسائحين مما يهدد سمعة المقصد السياحى المصرى بالخارج.
وشدد على ضرورة الاسراع فى وضع منظومة «الحد الأدنى للأسعار» ليتم تطبيقها على جميع المنشآت الفندقية على أن يكون من حق وزير السياحة فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة وغير الملتزمة على ان تخصص حصيلة الغرامات لصندوق السياحة والانفاق منها على تطوير المناطق السياحية وتنظيم حملات ترويجية قوية لمصر بالخارج.
وطالب بتغليظ العقوبات لمخالفات الحد الأدنى للأسعار بحيث لا تقل عن 50 ألف دولار لأن القطاع الخاص لا يمكن ردعه الا بتشديد العقوبات. واشار إلى أن من يردد أن عهد التسعير الإجبارى قد انتهى فهو يخلط الأمور لأننا نسعى لتطبيق الحد الادنى للتكلفة لكل فئة وليس تسعيرا جبريا للحفاظ على سمعة السياحة المصرية.

مشاكل مزمنة
وحول ما تعانيه الفنادق من مشاكل أخرى، قال حويدق إنه يأتى فى مقدمة هذه المشاكل عدم اجراء انتخابات للغرف السياحية ونقص التمويل لمشروعات الصيانة بالإضافة لخروج نسبة كبيرة من العمالة المدربة بسبب أزمات السياحة المتلاحقة.
وطالب حويدق بضرورة الاسراع بإجراء انتخابات الغرف السياحية بعد أن أيقن الجميع بعدم نجاح لجان تسيير الأعمال التى تقود العمل السياحى منذ أكثر من عام باعتبارها ليست معبرة عن القطاع السياحى والفندقى.
ورغم بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى والخاصة بمشروعات الفندقية والسياحية وقيمتها 5 مليار جنيه، إلا أن تنفيذ المبادرة بطىء ويجب تخلى البنوك عن الشروط التعسفية والتعجيزية لمنح التمويل لأصحاب المنشآت الفندقية، وفقا لحويدق.
وأوضح أن المشكلة الثالثة الخاصة بالعمالة فيمكن حلها بالتوسع فى مشروعات التدريب بالتنسيق بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بجانب قيام كل منشأة فندقية باستدعاء العاملين السابقين لديها ومنحهم حوافز مالية لاستئناف عملهم الجديد، كما طالب بضرورة حل مشاكل قطاع السياحة المزمنة ومنها مشاكل الفنادق العائمة مع الدفاع المدنى.
وأوضح أن الحصول على رخصة التشغيل الدائمة للفندق تستغرق من 10 إلى 15 سنة ومعظم رخص الفنادق مؤقتة نتيجة المطالب التعجيزية للدفاع المدنى ولذا فمن الضرورى وجود حلول لهذه المشاكل المزمنة.
وطالب حويدق الحكومة الحالية بالوقوف بجانب قطاع السياحة حتى يخرج من الأزمة التى يمر بها وأن توصى الجهات المعرقلة للتنمية السياحية مثل وزارات الخارجية والطيران والمالية والتنمية المحلية والبيئة وحماية الشواطئ بالابتعاد عن هذا القطاع حتى يستطيع الخروج من محنته بسلام.
وقال: «لكى تعود السياحة مجددا للذروة فى عام 2010، فيجب أن يكون القطاع السياحى كله على قلب راجل واحد».

بورصة لندن
ويرى حويدق أن بورصة لندن السياحية، التى ستقام خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، تمثل فرصة حقيقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإنجليزية إلى شرم الشيخ وذلك بالتنسيق بين ممثلى القطاع السياحى المصرى ومنظمى الرحلات الانجليز لتكوين قوة ضغط على الحكومة البريطانية لرفع الحظر عن زيارة شرم الشيخ خاصة ان الحركة الوافدة من بريطانيا لم تتوقف إلى الغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.
وحول الصورة الذهنية لمصر بالخارج والتى تعتبر التحدى الأكبر الذى يواجه صناعة السياحة فى الوقت الحالى، أكد أنه رغم وجود تحسن فى هذا المجال إلا أنه يجب على الحكومة التعاقد مع شركة متخصصة فى العلاقات العامة للعمل على تغيير الصورة الذهنية بشكل كامل بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملة التسويقية وزيادة التدفقات السياحية من مختلف الاسواق دون النظر لأى حوادث ارهابية قد تحدث.
واضاف عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن التعافى الحقيقى للسياحة المصرية وعودتها لطبيعتها مازالت فى علم الغيب فى ظل المتغيرات التى تحدث بصفة يومية وكذلك ارتباط الحلول بجهات أخرى فى الدولة، مطالبا جميع الوزارات المعنية باعتبار السياحة مشروعا قوميا قادرا على حل جميع الازمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر.