وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاقية جديدة تتضمن تفاهمات للدول الثلاث على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على مصر والسودان، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الصعبة بشأن كل بنود الوثيقة الجديدة.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن الوثيقة الجديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التي تهم الدول الثلاثة بشأن السد، وتم تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء.
وأكد شكري عقب توقيعه على الوثيقة أنها "نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح الذي ندير بها حسابتنا خلال المفاوضات"، مشدداً على أن مصر تعمل خلال كل الاجتماعات تأكيداً على الإطار القانوني المتمثل في إعلان المبادئ.
وأضاف أنه هناك حالة من الحرص على التعامل بنفس المستوى من الجدية مع الأمر، من الجانبين الإثيوبي والسوداني، "لتناول قضايا مستقبلية تمس المصالح المشتركة للشعوب، وتوضح رؤيتنا لكل ما يحكم هذه العلاقة".
وشدد شكري على أن السودان شريك لا يتجزأ من العلاقة وليس وسيطا.
وأضاف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن هذه الوثيقة استمراراً للتواصل بين الدول الثلاث، مؤكداً أنها تتضمن كل ما يهم الدول الثلاث، وفقا لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة، وشدد الغندور أن كل وثيقة قانونية يتم التوقيع عليها فهي ملزمة.
