الوكلاء: خفضنا الأسعار طبقًا للاتفاقية.. وعناصر التكلفة الاستيرادية الأهم فى الزيادة أو التراجع

أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة، وهذا له أسباب وحقائق مطلوب توضيحها للعملاء والمهتمين بهذا القطاع.

وقالت الشعبة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه منذ الإعلان المبكر فى شهر أكتوبر الماضى عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات وتنفيذها خلال 10 سنوات، انتهت في بداية يناير الجاري، مما تسبب في تراجعًا كبيرًا في مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذي بالغ فيه البعض ولم يعي أن المتبقى من الرسوم الجمركية هى نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات.

وأكدت الشعبة، أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية يناير الجاري (صفر جمارك) أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والألتزام بالأسعار الجديدة، بل واستيعاب الخسائر المنتظرة في المخزون القديم، وهذا ما تم فعله في بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك، وهى من باب الاسترشاد مثل 6% بالنسبة للسيارات أقل من" 1600 سى سى" و21% من "1600 وحتى 2000 سى سى" و22% أكثر من 2000 سى سى.

وأوضحت أن للعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من كافة البيانات بمقارنة الأسعار في 30/11/2018 والأسعار الحالية، أما باقي 10% من الوكلاء، وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة والإعلان عنها، والتي غالبًا لا ينتظر تخفيضًا لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع.

ونوه بيان الشعبة، إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق، بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد توفيق الله ونجاح الجانب المصري وشركة مرسيدس العالمية، توقيع إتفاقية لتصنيع سيارتها بمصر، مما يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية، ونجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصري والثقة في المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد.

كما ظهرت على وسائل التواصل الإجتماعي بعض أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ مما أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء، وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها، ولذلك تعلن شعبة السيارات عن الحقائق الموثقة بالأرقام، والتي لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات ونسبة ربح الوكيل.

وأشار بيان الشعبة إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء في دول المنشأ أو الأسواق الخليجية، بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم في تلك الدول مع الدولة المصرية، فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هى نفس الأسعار بتلك الدول إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع .

وكشف البيان إنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية، وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حاليًا لحدوث انخفاض جديد فى أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، والتى على رأسها سعر العملة، منوهًا إلى أن مثل هذه الملابسات التي أدت إلى ارتباك الأسواق وتردد العملاء عن الشراء، في طريقها للنزول خلال فترة قصيرة وعودة الثقة في قطاع السيارات.