وافق مجلس النواب على المواد المنظمة لضوابط اقتناء الكلاب في مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المقدم من النائبة أحمد السجيني.

وتنص المواد التي وافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم على الآتي:

مادة التاسعة:

يحظر حيازة الكلاب بدون ترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة العاشرة:

تُنشيء السلطة المختصة سجالات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الحادية عشر:

يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المشار إليها بالمادة العاشرة من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب عالمة تعريفية جديدة فورا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكالب المرخص بها. وذلك كله على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة الثانية عشر من مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، التي تحدد سن مصطحب الكلب بألا يقل عن 18 سنة، ورفض الاقتراحات الخاصة برفع السن إلى 21 سنة أو تخفيضها إلى 15 سنة.

وتنص المادة على أن "يجب أن تُكمم الكلاب وتقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

ورفضت الحكومة والمجلس التعديل المقترح من النائبة آيات الحداد بشأن تعديل السن ليصبح 21 سنة، بينما اقترحت النائبة إيرين سعيد تعديل سن مصطحب الكلب ليبدأ من خمسة عشر عامًا وهو سن استخراج البطاقة القانوني لماذا لا يجيز له اصطحاب كلب مكمم وغير خطر، القوانين الموجودة تقول إنه سن مناسب، كما أشارت إلى إمكانية عمل الأطفال في هذا السن في وظائف رعاية الكلاب لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وعقب النائب هشام الحصري موضحًا أن ما قبل 18 سنة مرحلة الطفولة طبقًا للقانون، وعلق وزير الشئون المجالس النيابية أن سن 18 مناسب للتحكم في الكلب وممكن في سن أصغر يكون عنده، فقاطعه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ضاحكًا "شطحات" واستكمل الوزير "بالظبط "، وقال جبالي "هذا السن مناسب لحماية الغير".