اعتمد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة النقيب العام طارق النبراوي، قرار هيئة مكتب النقابة العامة برفع سقف مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم إلى ٤٠ ألف جنيه تخصص وفقا لرؤية لجنة الرعاية الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس مساء أمس الأحد، بحضور المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، والمهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
وقال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن هيئة مكتب النقابة العامة تعمل بكل جد واجتهاد منذ أن تولت مهامها، بداية أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي لديه عدة قضايا وأهداف هامة، على رأسها تعديل قانون النقابة وقضية التعليم الهندسي، وغيرهما من القضايا والملفات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمهنة والمهندس.
وأضاف أن قانون النقابة المقدَّم من الحكومة والموجود حاليا بمجلس النواب قانون جيد لكن هناك بعض التعديلات التي تري النقابة ضرورة تعديلها في المشروع المقدم، حيث تم الاتفاق علي هذه التعديلات وجاري تقديمها إلي زملائنا في مجلس النواب.
وبحسب بيان للنقابة اليوم، فقد دارت مناقشات موسَّعة حول قضية التعليم الهندسي، وقد أكد النقيب والحضور على أنها قضية بالغة الأهمية، وتم الاتفاق على ضرورة عقد عدة لقاءات وندوات لمناقشة كل جوانب هذا الملف لحين انعقاد مؤتمر كبير يحضره كل المعنيين بملف التعليم الهندسي في مصر، وتقديم نتائج هذه الندوات واللقاءات إلى الجهات المعنية.
وشهدت الجلسة مناقشات حول مشاريع الإسكان الخاصة بالنقابة في العبور والسادس من أكتوبر، وضرورة حل المشكلات المتراكمة في بعض هذه المشاريع في أسرع وقت.
وتخلل الجلسة تشكيل لجنة صندوق المعاشات والإعانات، برئاسة المهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة، وعضوية المهندس يسري الديب، الأمين العام والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، طبقًا للقانون، حيث قام أعضاء المجلس الأعلى بانتخاب كل من المهندسة زينب عفيفي والمهندس أحمد درويش والمهندس كريم الكسار والمهندس محمد ثروت لعضوية اللجنة.
كما شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس الأعلى للنقابة على مد فترة التجديد للمكاتب الاستشارية والسجل الهندسي حتى آخر يونيو القادم بدون غرامة.