وضع صندوق النقد الدولى، مصر على جدول الاجتماعات في 10 يوليو المقبل؛ لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من برنامج التسهيل الممدد، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء.
ويتيح حصول مصر على شريحة ثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار، التقدم بالحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق فى مارس برفع قيمة برنامج صندوق النقد إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار لمساعدتها فى تجاوز تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التى أثرت على السياحة وإيرادات قناة السويس.
وفي تقرير سابق لـ صندوق النقد، صادر في مايو الماضي توقع ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي عبر أهم 5 مصادر أساسية لها خلال العام المالي الحالي بنحو 13.7 مليار دولار أي بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى استثمارات صفقة تطوير رأس الحكمة.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن تحقق الصادرات المصرية، والتي تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي 33.2 مليار دولار في العام المالي الحالي، متراجعة من مستوى 39.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.