قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن السنوات الأربع الماضية شهدت طفرة في مجال تطوير وتحسين البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية للبورصة من خلال تنفيذ تعديلات جذرية على غالبية القوانين والقواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة للسوق لتتوافق مع أحدث المعايير الدولية، فضلًا عن استحداث افضل الوسائل والأنظمة التقنية في التداول.

وأضاف عمران، في مؤتمر صحف عقده اليوم الأحد للإعلان عن تقرير الأداء للبورصة المصرية 2013 - 2017 مع نهاية فترة ولايته لرئاسة البورصة، أنه تم في عام 2014 إصدار قواعد جديدة للقيد والإفصاح هدفت إلى زيادة عمق السوق وجذب شركات قوية والحد من التلاعبات في أسعار الأوراق المالية ما عمل على حماية المستثمرين في البورصة.

وأضاف أنه تم إجراء عدة تعديلات لاحقة على القواعد للتوافق مع المستجدات فى السوق وما كشف عنه التطبيق العملي من معوقات، حيث تم تعديل ما يزيد عن 36 مادة من اللائحة التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، بما يضمن التوسع فى تطبيق ممارسات الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، مع تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أيا من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك الدعاوى الجنائية من هيئة الرقابة المالية نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه صدر أيضًا في عام 2014 قواعد جديدة للقيد والإفصاح مع تعديلات جذرية في القواعد المنظمة للطروحات وأسهم الخزينة وزيادات رؤوس الأموال، كما صدرت تعديلات إجراءات الطروحات التي تتم للوفاء بمتطلبات القيد، حيث تم تسهيل إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين خاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم، ووضع ضوابط واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية، وأيضًا ضوابط تنظيم عملية التملك المتبادل بين سهم الشركات الشقيقة.

ولفت إلى أنه تم أيضًا إضافة ضوابط خاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة، بالإضافة إلى تحسين القواعد المنظمة لعمليات شراء وبيع أسهم الخزينة.

وأوضح أنه تم تعديل قواعد الشطب الاختياري للشركات لتحقيق أكبر حماية للمستثمرين حيث تم النص على ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على الموافقة بنسبة 75%، وفي حالة وجود اعتراض من المساهمين تلتزم الشركة الراغبة في الشطب بالشراء منهم وفقا لأعلى سعر منفذ خلال شهر أو متوسط أخر 3 أشهر أيهما أعلى، وإذا لم يكن هناك تعاملات على الشركة فيتم إعداد دراسة من قبل مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم.

وأضاف أنه تم أيضًا إطلاق قواعد تسمح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم بصورة اختيارية للشركات ثم تحول إلى إجباريا على الشركات المقيدة، كما يجرى تعديل مماثل للشركات غير المقيدة من خلال سوق الأوامر.

وفي إطار تفعيل الحوكمة التي أصبحت جزء رئيسيا من قواعد القيد، قال عمران إنه تم تعديل قواعد تشكيل لجنة المراجعة بالشركات المقيدة مع وضع تعريف أكثر انضباطا وتحديدا لعضو مجلس الإدارة المستقل.

كما جرى تعديل قواعد نشر القوائم المالية ينص على إيقاف الشركات عن التداول حال تأخرها عن إرسال القوائم المالية خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء المهلة القانونية المحددة لإرسال القوائم المالية عن فترة مالية واحدة.

وأوضح أن هذا التعديل جاء بديلا للنص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركات عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوما في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين متتاليتين.

ويسهم هذا التعديل في تلافي المشاكل التي كانت تنجم عن تطبيق القاعدة بشكلها القديم، التي كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة قبل أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها، وهو ما كان يتنافى مع حقوق حماية المستثمرين.

كما جرى تعديل لقواعد وإجراءات إصدار واستبدال شهادات الإيداع الدولية بحيث لا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع لأي شركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية والمعلن عنها بنهاية كل أسبوع ولا يتم إصدار شهادات إيداع جديدة فى حالة تجاوز النسبة المشار إليها.

وأشار إلى أنه تم أيضًا تعديل قواعد العضوية لشركات الوساطة في البورصة، بهدف رفع كفاءتهم وتحقيق حماية أكبر للسوق من المخاطر المتعلقة بعمل شركات الوساطة، كما تم تعديل القواعد للسماح للشركات المقيدة بعملة أجنبية أن يتم تداول أسهمها بالجنيه المصري، وفقا لقواعد وإجراءات محددة.

وعلى صعيد البنية التكنولوجية، قال عمران إنه تم تدعيم البنية التكنولوجية لتتواكب مع أحدث المعايير والمستجدات في أسواق المال في العالم، نظرا لكون التكنولوجيا من أهم العوامل التي تقيس تنافسية البورصات، خاصة في مجال التداول والعضوية والتكويد والإفصاح الإلكتروني.

وأضاف أنه تم تجديد إتفاقية التعاون مع بورصة ناسداك أومكس العالمية لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام التداول للمحافظة على تقدم البورصة التكنولوجي.