أكد محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير المالية محمد معيط، الخاص بإلغاء الغرامات يساعد في كبح جماح الاسعار، وذلك لان المستورد إذا ما تم تغريمه فانه بدون شك سيرفع الأسعار والعكس صحيح.
وأضاف أنور، أن “المواجهة الشجاعة” هي افضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الاعمال طوال الفترة الماضية، ابتداء من أزمة كورونا، ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتباعياتها، وأخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل واختفاء الدولار من السوق المصري، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين.
وقال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن هذه القرارات سينتج عنها انفراجة في الاستيراد والتجارة والتصنيع؛ ما سيكون له أثر إيجابي كبير علي توافر السلع في فترة قريبة، ربما لن تتجاوز 100 يوم، إذا وضعنا في الحساب إجراءات “ التحويل وفتح الاعتمادات والشحن والتخليص الجمركي وبداية عمليات التسويق أو التصنيع الداخلي.
وأوضح أن زيادة الأسعار أو انخفاضها سيكون مرتبط بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل؛ ولذلك فإننا نأمل من الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات مكملة للحد من ارتفاع قيمة الدولار، حتى لا ترتفع الاسعار لمستويات جنونية كما هو متوقع لكثير من السلع، فيجب ايجاد آلية فعالة وسريعة لمنع الارتفاع المبالغ فيه وإرسال رسالة طمأنينة للمستهلك المصري.
وأعلن وزير المالية، عن تنفيذ التكليفات الرئاسية، بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، شملت (وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة؛ ما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام).
كما تضمنت قرارات وزير المالية، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية “مع مراعاة تاريخ الصلاحية”، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.