قبل انتهاءه تلقائيًا في 2 نوفمبر القادم، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تلغي اتفاقا للحد من الهجرة مع ليبيا، لكنها ستعمل على تحسين الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد. جاء ذلك فيما طالبت منظمات غير حكومية وأحزاب إيطالية بعدم تجديد هذا الاتفاق.. ولكن هل تجدد روما هذا الاتفاق؟
دي مايو صرح، اليوم، أمام مجلس النواب الإيطالي، بأن "الإلغاء المحتمل للاتفاق [...] سيخلق فراغا سياسيا في وضع يشهد صراعا عسكريا حساسا بالفعل"، مضيفا: "تريد الحكومة أن تعمل على تغيير محتويات المذكرة إلى الأفضل، مع التركيز بشكل خاص على مراكز المهاجرين و أوضاعهم"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح دي مايو أنه سيجري محادثات مع المسؤولين الليبيين وسيسعى إلى مزيد من التدقيق من جانب الأمم المتحدة بشأن معسكرات الاحتجاز وإجلاء المهاجرين الأولى بالرعاية ونقلهم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وأشار دي مايو إلى أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي فتحت حتى الآن ما يسمى "الممرات الإنسانية"، حيث استقبلت 859 مهاجراً من مراكز الاحتجاز الليبية.
يأتي هذا فيما حثت الجمعيات الخيرية، روما على إلغاء مذكرة تفاهم مع ليبيا أبرمت في عام 2017، من المقرر تجديدها تلقائيا في الثاني من الشهر المقبل، ما لم يتم اتخاذ إجراء لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز .
وتقدمت جمعية تافولو أزيلو ناتسيونالي (هيئة اللجوء الوطني) التي تضم المنظمات الرئيسية التي تتعامل مع حقوق المهاجرين، اليوم في مؤتمر صحفي بروما، خطابا مفتوحا إلى الحكومة الإيطالية تطلب فيه عدم تجديد الاتفاقيات مع ليبيا.
ومن بين الحضور في المؤتمر الصحفي كان هناك ممثلين عن المنظمات التي تندرج ضمن (تافيلو أزيلو) ومنها منظمات غير حكومية تنفذ عمليات إنقاذ في البحر. وانضم إليهم أيضًا منظمات مثل العفو الدولية في إيطاليا وأوكسفام وانقذوا الأطفال في إيطاليا وأرتشي، فضلاً عن منظمة بلاحدود، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.
بدوره، قال قادة حزب الحرية و المساواة الإيطالي فيدريكو فورنارو و لوريدانا دي بيتريس إن المذكرة الخاصة بالمهاجرين بين إيطاليا وليبيا، والتي ستنتهي في 2 نوفمبر، لا يمكن تجديدها دون تغييرات جذرية.
وأضافا: "ليبيا ليست ملاذاً آمناً لإعادة الناجين ولا هي كذلك لأولئك الذين احتجزوا في المخيمات وتعرضوا لمعاملة شرسة وغير إنسانية أصبحت الآن موثقة على نطاق واسع".
وتابعا: "لا يمكن تجديد هذه المذكرة ويجب على البرلمان أن يقرر ذلك.. الأمر لا يمكن تجاهله لأن المسألة تتعلق باحترام أبسط حقوق الإنسان ودستورنا".
وعلى خلفية الاتفاق، قدمت إيطاليا أموالا ومعدات لاستعادة فعالية خفر السواحل الليبي حتى يتمكن من اعتراض المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.
وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بشكل كبير ، لكن المنتقدون قالوا إن هذا كان على حساب حقوق الإنسان، حيث تعرض المهاجرون المحتجزون في المخيمات الليبية لسوء المعاملة والتعذيب.
كما شككت جماعات حقوق الإنسان في شرعية إبرام اتفاقات مع خفر السواحل الليبي، وسط تقارير تفيد بأن الأمر يدار بحكم الواقع من قبل العصابات والمتاجرين بالبشر.
نيكولا تزينجاريي، الأمين العام للحزب الديمقراطي في إيطاليا، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، دعا، في المقابل، إلى "تعديل جذري" في مذكرة التفاهم بين إيطاليا والسلطات الليبية في طرابلس الخاصة بالهجرة، ولكنه رفض إنسحاب روما من الاتفاقية بشكل آحادي.
وقال تزينجاريي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء: "المذكرة مع ليبيا (بشأن المهاجرين) يجب أن تتغير بشكل جذري. الحزب الديمقراطي سيطلب ذلك من وزيرة الداخلية في جلسة الاستماع البرلمانية".
وأضاف تزينجاريي: "أنا لا أؤمن مطلقًا بفك ارتباط أحادي الجانب" لأن "الحل ليس هو الهروب من سيناريوهات الأزمة"، وفقا لما نقلتة وكالة" آكي" الإيطالية.
وتابع تزينجاريي: "يجب على هذه الحكومة أن يكون لديها سياسة واضحة بشأن الهجرة: توسيع اتفاقية مالطا (لتوزيع المهاجرين المنقذين في البحر) لتشمل بلدان أوروبية أخرى ويتعين بعد ذلك إنشاء ممرات إنسانية".
يذكر أن حكومة باولو جينتيلوني الإيطالية السابقة وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على مذكرة تفاهم لدعم مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب، والتي ستتجدد بصورة تلقائية في الثاني من نوفمبر المقبل، إذا لم يبد أي من الطرفين الموقعين عليها الرغبة في تعديلها أو إلغائها.
صحيفة "إيل جورنالي" الإيطالية، رأت، أنه في تاريخ 2 نوفمبر، سوف يحدث شيء "بالقوة على أية حال"، حتى في حالة صمت الحكومة الإيطالية، مضيفة: "في هذا اليوم، ستنتهي الاتفاقية مع ليبيا للتعاون مع خفر السواحل الليبي في طرابلس. ومع ذلك، يمكن تجديد الاتفاق تلقائيًا ما لم يتم إصدار مرسوم محدد، والذي لا يوجد حاليًا، ولا يبدو أنه سيخرج إلى النور".
وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير لها، إلى أنه في حال ظلت الحكومة الإيطالية الحالية برئاسة جوزيبي كونتي ملتزمة الصمت حيال هذا الأمر، ستفسح الطريق لتجديد الاتفاق لمدة عامين آخرين مع السلطات الليبية.