حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يمنع وجود بعثات أجنبية في القدس لتقديم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن «مشروع القانون جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية التوسعية؛ القائمة على ضم القدس وتهويدها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال».
وأكدت عدم شرعية هذا القانون باعتباره انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، التي تنص على أن القدس جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وقالت إن «الوقت حان للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل جدي لوقف التشريعات والقوانين الإسرائيلية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، والتي تشكل انتهاكا صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، مُطالبة الدول بعدم الانصياع لهذا القرار لما يترتب عليه من انتهاكات.
وصوّت المشرّعون الإسرائيليون بأغلبية 29 صوتاً مقابل 7، لصالح تمرير مشروع قانون يحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس إن لم تكن سفارات.
التشريع، وهو تعديل للقانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، جاء برعاية النائبَين زئيف إلكين (من حزب «الأمل الجديد»)، ودان إيلوز (حزب الليكود)، وينص على عدم إنشاء قنصليات جديدة في القدس، بينما ستشجّع الحكومة إنشاء سفارات أجنبية في المدينة.
ولا تعترف معظم الدول بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وتقيم سفاراتها في تل أبيب، وغالباً ما تفتح قنصليات أصغر في القدس.
وحالياً، يوجد لـ5 دول سفارات في القدس، وهي: الولايات المتحدة، وغواتيمالا، وهندوراس، وكوسوفو، وبابوا غينيا الجديدة.