• قاسم: القانون قدم تسهيلات كبيرة مؤخرا لتخفيف العبء عن أهالينا في المحافظات
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، بلغت نحو 809 آلاف و247 طلب تصالح من المواطنين، وذلك منذ تطبيق القانون ولائحته التنفيذية في 7 مايو الماضي وحتى 27 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن حجم الإقبال من المواطنين بدأ يتزايد مؤخرا بعد التسهيلات الكبيرة التي قدمها القانون للمواطنين في المحافظات.
وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك مراقبة ومتابعة مستمرة من جميع الجهات المعنية بالملف للانتهاء منه في أقرب وقت، مشيرا إلى أن القانون منح أهالينا في المحافظات تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمواطنون بهدف تقنين أوضاعهم وتصالحهم مع الدولة على المباني التي تم بنائها بدون رخص بناء وفقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، موضحا أن التصالح على مخالفات البناء سيحميهم من موجات الإزالات الجاري تنفيذها بالمحافظات والتي تستهدف إزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح، وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.
ولفت إلى أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.
وأوضح، أنه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.