ذكر البنك المركزي المصري، أن ميزان المدفوعات -الذي يقيس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي- سجل عجزا كليا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغ 3.7 مليار دولار، مقابل فائضا بنحو 410 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".

وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزي صدر اليوم.

وبحسب البيان الذي أصدره البنك المركزي، اليوم الأربعاء، فإن تسجيل عجزا كليا بميزان المدفوعات، جاء نتيجة ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنحو 150%، ليصل إلى 4 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار.

وقال هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار سي آي كابيتال، إن "عجز ميزان المدفوعات كان متوقعا نتيجة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أن تراجع أسعار البترول العالمية، نقص الطاقة والعملة الأجنبية كعوامل مجتمعة، ساهمت في انخفاض قيمة الصادرات المصرية أكثر من تاثيرهم على الواردات.

وقد حقق الميزان التجاري عجزا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بلغ 10 مليارات دولار، نتيجة تراجع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 26.5%، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، في ظل تراجع أسعار البترول العالمية والسلع الأساسية الأخرى، التي ساهمت في تراجع حصيلة الصادرات البترولية، بنحو 1.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة منذ عام.

وبحسب فرحات، فإن عدم حصول مصر على مساعدات خلال الفترة الماضية، ساهم في زيادة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وساهمت المدفوعات عن الواردات السلعية في الحد من زيادة العجز التجاري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ حيث انخفضت قيمتها بنحو 10.4%، لتسجل 14.6مليار دولار، مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهبطت فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج بنحو 1.2 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المركزي، فإن "إيرادات السياحة قد هبطت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنحو 17.5%، لتصل إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما ساهم في انخفاض الفائض بالميزان الخدمي بنحو 22.6%، ليسجل نحو 1.7 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالي الماضي.

وذكر فرحات، أنه "من المتوقع تراجع إيرادات السياحة خلال العام المالي الحالي، بقيم تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى نحو 5.5 مليار دولار.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 1.366 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، مقارنة بـ 1.475 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، وقد ارجع البنك هذه الزيادة الى ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بنحو 48.5%، لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وانخفض العجز الجاري خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بـ 1.9 مليار دولار، ليصل إلى 4.3 مليار دولار، في ظل انخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية)، بنحو 6749%، لتصل إلى 21.9 مليون دولار، فيما تراجعت التحويلات الخاصة بنحو 8.8%، لتصل إلى 4.29 مليار دولار.

وارتفع بند صافي الاستثمارات الاخرى، خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، إلى 1.6 مليار دولار، نتيجة تسهيلات الموردين قصيرة الأجل، والتي حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار، مقابل 900 مليون دولار قبل عام.

وقد ارتفع صافي التدفق للخارج في استثمارات الأوراق المالية، خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 316 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، لتسدد وزارة المالية قيمة سندات دولية خلال الربع الاول.

وكانت وزارة المالية قد سددت خلال سبتمبر الماضي، نحو 1.25 مليار دولار قيمة سندات دولية أصدرتها عام 2005.