وقعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ بهدف دعم وتنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصاديا.
وقالت «والي»، إن البرتوكول يهدف إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية، من خلال عدة محاور منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها وخاصة المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجا.
وأشارت وزير التضامن إلى أنه سيتم إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية في كافة المجالات ورفع الوعي القانوني بمكلفين الخدمة العامة في دور الخدمات الاجتماعية مع تفعيل الدور التطوعي للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن البروتوكول سيعمل على نشر الوعي عن قضايا النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة مو خلال استغلال مراكز استضافه وتوجيه المرأة التابعه الوزارة، مشيرة إلى أن هناك مليون و200 ألف امرأة يحصلون على معاش تكافل، مشيرة إلى أن بنك ناصر صرف نفقة بما يقرب من 520 مليون جنيه، فضلًا عن أن النفقة المحصلة حوالي 272 مليون جنيه.
من جانبها، قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هذا البرتوكول لتسهيل وصول المرأة غير القادرة لتمكينها من الحصول الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس في حصول المرأة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت «مرسي»، أنه تم الاتفاق على إجراء مسح قومي عن إعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وربط برامج محو الأمية بالخدمات التي يقدمها الطرفان استفادة المرأة ومشاركتها فيها؛ لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجيا لمنتجاتها.