٨٢ مليار جنيه استثمارات ممولة من «الخزانة» فى ٦ أشهر بمعدل نمو سنوى ١٢٪
قال محمد معيط وزير المالية: "إننا حققنا فائضًا أوليًا ٣,٢ مليار جنيه فى الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالى رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق ينعكس فى حجم تمويل المشروعات الضخمة التى خلقت الملايين من فرص العمل".
وبحسب بيان لوزارة المالية، اليوم الاثنين، تم توفير التمويل الكافى لتنفيذ الاستثمارات الحكومية للميادرة حياة كريمة كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلاً على زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بمعدل نمو سنوى ١٢٪، ذاكرا أن من المستهدف فى يونيو المقبل خفض عجز الموازنة إلى ٦,٧٪، على ضوء الأداء الفعلى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١.
وأكد أن الاقتصاد المصرى أثبت للعالم كله خلال السنوات الخمس الماضية صلابته وتماسكه فى مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على امتصاص الصدمات، واحتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، موضحًا أن هناك شهادات ثقة متتالية يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: رفع البنك الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن.
وتابع: "نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات"، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ١٠٨٪ فى عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».