قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، مشيرا إلى إنفاق 400 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال 7 سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأضاف أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وستعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر.
وأعرب، في لقائه مع علي بن أحمد الكوارى وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية، وما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية
واستعرض العديد من مشروعات التطوير، منها (الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI").
وأكد علي الكواري، وزير المالية القطرى، المكانة التي تحظي بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.
وأشار الوزير القطرى، إلى أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحًا الاهتمام القطرى باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.
اتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك، والعمل على إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
حضر اللقاء: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.