- الموافقة على 28 طلبا بمحافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية.. منها 5 مشروعات قومية
• الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بالسويس
• الموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بالبحر الأحمر
• الموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بجنوب سيناء
• الموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة
• الموافقة على إنشاء محطة الربط المصري- السعودي بكابلات بحرية في جنوب سيناء
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وأحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والاسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرح الدكتور سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكل الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كل الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية.

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة (٣٠) طلبا بمحافظات البحر الأحمر (٧)، والإسكندرية (٤)، والسويس (٤)، وجنوب سيناء (٦)، ومطروح (٥)، والبحيرة (٤)، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ما عدا إرجاء البت لعدد ٢ طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية القادمة.

وتم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، حيث تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام ١٩٦٠ بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كل التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كل المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.