قال ممثل حزب مصر أكتوبر، إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، لبنة الإصلاح الحقيقي للتعليم والتدريب في مصر.
وأضاف خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن التعليم المصري سيشهد طفرة لو نُفذ ما سُرد بالقانون، وفق آلية جيدة وحقيقية.
وذكر أن المجلس يوحد جهود الدولة في التعليم، مضيفًا: «نشد على يد الدولة والحكومة للمضي قدمًا في إنشاء المجلس أو أيا كان المسمى».
وأوضح أن الحزب له بعض الملاحظات التي تزيد من فاعلية المجلس، ولا تنقص من القانون في شيء، قائلًا إن أبرزها تتمثل في أن تكون رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية أو من ينيبه.
وشدد على أهمية تحديد موارد المجلس وضمان استقلاليته، مضيفًا أن الحزب لا يمانع وجود عدد من الوزارات المختلفة في التشكيل؛ لأن وجودها أفضل لضمان زيادة فاعلية القرارات الصادرة عنه وتنفيذها على أرض الواقع.
ودعا إلى زيادة عدد الخبراء ليكون مساويًا أو يزيد عن التنفيذيين داخل المجلس، وإضافة نقيب المعلمين وعضو المجلس القومي للأجور ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى التشكيل.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.