قررت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، تأجيل دعوى مقامة من المحامي محمد حامد سالم، تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس لجلسة 11 سبتمبر لتعديل الطلبات وتقديم المستندات والاطلاع.
وخلال الجلسة طلب المحامي محمد عيد سالم، تعديل طلباته إلى وقف "دكروري" عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفية قضائية والعمل بالبنك المركزي، بإلزام رئيس الوزراء بعزل "دكروري من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 27 أبريل 2017 أصدر المدعي عليه رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 وقانون النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة.
وأضافت الدعوى أنه "سبق صدور هذا القانون عاصفة غضب من بعض مستشاري مجلس الدولة يتزعمهم المستشار سمير البهي، الذي أساء لمؤسسات الدولة علانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات القضائية وصوّر الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي بأن هذا القانون سيصدر لإقصاء المستشار يحيى دكروري من تولي رئاسة مجلس الدولة بسبب قيامه بالحكم في القضية المعروفة تيران وصنافير".
وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية قامت بتنفيذ القانون باختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة وقاموا بإبلاغ رئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس الهيئة إلا مجلس الدولة الذي انتهت جمعيته العمومية الخاصة إلى ترشيح المستشار يحي دكروري فقط وأصبح من حق رئيس الجمهورية طبقا للقانون تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المجلس.
وأضافت أن المستشار الدكروري هو من أقدم سبعة نواب بالمجلس ويجوز للمدعي عليه تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة إلا أن الطالب كمواطن المصري لا يطمئن لتوليه رئاسة مجلس الدولة.