قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن 10 آلاف فلسطيني من قطاع غزة على الأقل يجرى احتجازهم من جانب إسرائيل "في ظروف بائسة".
وتضمن تقرير أصدره المكتب، اليوم الأربعاء، اتهامات بتعرض المحتجزين لتعذيب ومعاملة مهينة، تشمل الاعتداء الجنسي على النساء والرجال.
وقال المكتب إن من المعروف، إن 53 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في منشآت عسكرية وسجون إسرائيلية خلال الأشهر التسعة الماضية.
ويغطي التقرير الفترة منذ السابع من أكتوبر، عندما شن مسلحون من قطاع غزة هجوما على جنوبي إسرائيل، وقتلوا نحو 1200 شخص واختطفوا حوالي 250 آخرين ونقلوهم إلى قطاع غزة.
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فيما يتعلق بالمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، إن "الشهادات التي جمعها مكتبي وهيئات أخرى تشير إلى سلسلة من الأفعال المروعة، مثل الإغراق بالماء إلى حد الاختناق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وأفاد التقرير أن أغلب الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى إسرائيل كانوا "غالبا مقيدين ومعصوبي الأعين"، وكان أغلب المعتقلين من الرجال والمراهقين، لكن كان بينهم أيضا بعض النساء، ويجرى احتجازهم دون أن توجه إليهم إتهامات ودون السماح لهم بالاتصال بمحامييهم.
وذكر فلسطينيون أنهم احتجزوا في صناديق تشبه الأقفاص، وبقوا عراة لفترات طويلة واضطروا إلى ارتداء حفاضات.
وقالوا إنهم حرموا من الطعام والماء ومنعوا من النوم، وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للصعق الكهربائي والحرق بالسجائر والعنف الجنسي.
ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على التقرير.
وطالب تورك بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين في غزة، وكذلك الفلسطينيين الذي يجرى احتجازهم بشكل تعسفي من جانب إسرائيل.
كما انتقد التقرير، الذي حمل عنوان "الاعتقال في سياق تصعيد الأعمال العدائية في غزة" أيضا السلطة الفلسطينية بسبب "استمرارها في تنفيذ عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب أو غيرها من أساليب سوء المعاملة."
وأفاد التقرير أن السلطة الفلسطينية تحاول على ما يبدو "قمع الانتقادات والمعارضة السياسية."