قال الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن ما تقدم به النائب البرلماني مصطفى بكري، من مشروع قانون الهئيات الإعلامية، من شأنه دفن فكرة إصدار قانون الإعلام الموحد.
وأضاف «شرشر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستديو الأخبار»، الذ يُعرض على فضائية «Ten»، مساء أمس الثلاثاء، أن "مقترح «بكري» لن يرى النور، مثله كمقترح المجلس الأعلى للصحافة؛ لما فيهم من عوار دستوري"، على حد قوله.
وأشار إلى أن هناك نوعًا من التحايل القانوني وإعمال نص معطل؛ ليتم استعماله في المستقبل؛ لأن المادة السادسة من المقترح، تنص على تدخل رئيس الجمهورية في تعيين 54 رئيس مجلس إدارة، وأعضاء تحرير بالوسائل الإعلامية، معتبرًا ذلك إساءة لصورة مصر بالداخل والخارج، وعودة لقانون صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق.
ولفت إلى إلزام الدستور بإقرار قانون الإعلام الموحد، وفقًا للمادة 211، وإلى ضرورة إصدار هذا القانون، خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، والذي يسبدأ في الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
واستنكر إنشاء هيئات إعلامية دون وجود نقابة للإعلاميين، مشيرًا إلى التقدم بطلب لإنشاء النقابة، بالتعاون مع الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس اتحاد الإذاعة المصرية الأسبق، مع الاستماع لكل أعضاء نقابة الصحفيين، وحكماء مهنة الإعلام؛ للرد على كل التساؤلات المتعلقة بالموضوع.
كانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أحالت مشروع قانون تشكيل الهيئات الإعلامية، المقدم من النائب مصطفي بكري، إلى الحكومة والجهات العنية؛ لإبداء الرأي فيه.