وبحسب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، تتضمن خطة الهيئة التركيز على الأماكن القريبة من المزارات السياحية والمصايف مثل الساحل الشمالى، والإسكندرية، وشرم الشيخ، والبحر البحر، والغردقة، والطرق الواصلة بين القاهرة والصعيد.
«الهيئة رفعت ضخ البنزين بأنواعه من 20 مليون لتر يوميا إلى 25 مليون لتر بزيادة 20% خلال فترة الصيف فى المناطق الساحلية والتى تشهد حالة من التكدس بها، ورفعت ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر يوميا إلى 55 مليون لتر بزيادة 10%»، تابع المصدر.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول. 
وتعتزم الهيئة أيضا، زيادة عدد اسطوانات البوتاجاز فى السوق المحلية خلال فترة العيد لتتجاوز حاجز المليون أسطوانة بوتاجاز يوميا، بالإضافة إلى تشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى الجمهورية بكامل طاقتها الإنتاجية، وفقا للمصدر.
ويتوقع المصدر، أن تصل كميات الوقود المستهلكة فى محطات الكهرباء خلال فترة العيد إلى نحو 132 مليون متر مكعب وقود مكافئ يوميا (غاز ومازوت)، مشيرا إلى أنه من المتوقع تكوين أرصدة استراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء لتأمين متطلبات تشغيلها خاصة فى فترات ذروة الاستهلاك.
«يعود انخفاض استهلاك محطات الكهرباء من الوقود إلى تراجع استهلاك المواطنين للكهرباء خلال فترة العيد، لذهابهم إلى المولات التجارية والأماكن الترفيهية مما يخفف من أحمال الكهرباء» كما يوضح المصدر.
وتنتج مصر نحو5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، وتصدر الشركات الأجنبية نحو 200 مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى. وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وكانت هيئة البترول قد تعاقدت مع شركة أرامكوا السعودية على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة السعودية مصر بـ 400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا لمدة خمس سنوات، وقدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وتوقعت الهيئة تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية.