أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها تملك أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي من بيت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، ما دفع المكتب لتفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء أمس الثلاثاء أدلة على عرقلة سير العدالة، متهما مساعدين لترامب علناً للمرة الأولى بأنهما أكدا زورا في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021، وفقا لوكالة رويترز.
وكشفت أن محاميي ترامب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر لأي من الصناديق" داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة إلى منتجع مارآ لاجو في بالم بيتش في يونيو الماضي، لاستعادة السجلات.
وذكرت الوزارة أن الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".
ونشرت صورة سجلات عثر عليها داخل منزل ترامب عليها علامات "سري"، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
ويأتي ذلك قبل جلسة للمحكمة غدا الخميس في وست بالم بيتش، أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة للوثائق المستعادة من مارآ لاجو في 8 أغسطس الجاري.