بعد دعوة الرئيس عدلى منصور المواطنين إلى النزول للاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير القادمين، فإن هذا سيكون النزول الثالث للمصريين خلال أقل من عامين ونصف العام للاستفتاء على الدستور، النزول الأول كان فى 19مارس 2011 والثانى كان فى العام الماضى للاستفتاء على دستور الاخوان والثالث (نرجو أن يكون الأخير) فى يناير القادم.
ما معنى أن يستفتى المواطن 3 مرات فى أقل من 3 سنوات على دستور جديد لبلاده؟ (للدقة: تعديلان دستوريان ودستور واحد جديد)؟.
المعنى الواضح هو عدم الاستقرار السياسى فى البلاد خلال هذه السنوات، الملاحظة الثانية ستجدها فى أن كل سلطة تولت إدارة البلاد (مدت يدها) فى مسألة الدستور، ستجد ذلك واضحا فى تعديلات مارس 2011 عندما كانت السلطة بيد المجلس العسكرى ثم دستور 2012 عندما كان الاخوان فى الحكم ثم دستور 2013 وسلطة نظام 30 يونيو.
يقول أهل الخبرة الدستورية إن جوهر الدساتير واحد حيث تنص جميعها على احترام الحريات فى الاعتقاد السياسى أو الدينى..الخ، كما تدعو للحفاظ على حقوق الانسان بما يتفق مع المواثيق الدولية، ففيم إذن الخلاف والاختلاف بين الدساتير أو التعديلات التى وقفنا عليها بالطوابير فى السنوات الأخيرة، الإجابة: فى النظام السياسى، حيث تسعى كل سلطة فى وضع وصياغة رؤيتها الخاصة للنظام السياسى للبلاد ثم تدعو الشعب للاستفتاء.
سوابقنا فى الاستفتاء تقول إن كل الاستفتاءات انتهت بالموافقة، ولن يخرج الاستفتاء القادم عن ذلك حيث نلمس رغبة كبيرة عند القطاع الأعظم من المواطنين بالتصويت بنعم على الدستور الجديد رغبة فى عودة الاستقرار، خاصة أن رموزا عدة قد أعلنت موافقتها على الدستور.
لا أريد الدخول فى متاهة المقارنة بين الدساتير السابقة ودستور لجنة الخمسين، فالكل يسعى دائما إلى إقناعنا أن (طبخته) هى الأفضل، كما أن هذا ليس موضوعنا، فالأهم عندى ليس النص بل احترام النص، والذى يعنى تنفيذه، ولن تحترم سلطة فى العالم نصا دستوريا اعتمده المواطنون دون أن تحميه الجمعية العمومية (الشعب).
إذا قرأت دستور 71 ستجد أنه فى مجمله جيدا لكن جرى الاعتداء على نصوصه عندما لم يحترمه نظاما السادات ومبارك، فعندما ينص دستور 71 على أن حرمات الناس مصونة ولا سجن لمواطن إلا بحكم قضائى، ثم تجد المعتقلات والتعذيب واستخدام القوانين الاستثنائية، فلا تسأل عن دستور.
لست بطبيعة الحال ضد دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور، لكن اضمن لى كمواطن أن السلطة الموجودة فى الحكم سواء كانت حالية أو قادمة سوف تحترم نصوصا ارتضاها الشعب، وأن تضمن لى ــ أيضا ــ كمواطن ألا أذهب للجان الاستفتاء خلال شهور قليلة للاستفتاء على دستور جديد أو تعديل جديد، هل تضمن لى ذلك؟
حياة الأمم ليست دساتير فقط، مع التسليم بأهميتها، لكن الافضل الا ترهقونا فى دستور تلو دستور وأعمارنا تكاد تضيع عبثا، أرجو أن يكون دستور 2013 هو مسك ختام دساتير مصر على الأقل لمن تعدوا الأربعين من أعمارهم.
قولوا يارب