نشر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية مقالًا للكاتب مصطفى عبداللاه، تناول فيه عددًا من النقاط التى يجب مراعاتها عند البدء فى عملية إعمار غزة، حتى تكون ذات فعالية، وتتم دون حاجة إلى إفراغ القطاع من سكانه.. نعرض من المقال ما يلى:
تَعُد القاهرةُ خطةً متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة المُدمر دون الحاجة إلى إخلاء سكانه المقدر عددهم بأكثر من مليونى نسمة، حيث سيتم توفير مآوى مؤقتة لهم داخل القطاع لحين الانتهاء من عمليات الإعمار.
يدفع هذا الطرح إلى التساؤل حول إمكانية توفير المآوى التى يحتاجها منكوبو القطاع بشكل عاجل وبحجم كبير، بما لا ينقص من احتياجاتهم الأساسية، وبما لا يستنزف المخصصات المالية لخطة المشروع، التى يجب أن يوجه أغلبها لعملية تشييد مرافق ومبانى القطاع المدمرة، بما سيسهم فى خلق إيقاع حياة مستقبلى جيد ومستدام لمواطنى غزة.
قدرت الأمم المتحدة فى الرابع من فبراير 2025 وصول عدد الوحدات السكنية المدمرة نتيجة للقصف الكثيف والمُتعمد على كل أنحاء قطاع غزة إلى 436 ألف وحدة، تمثل 92% من إجمالى مساكن القطاع التى كان يقُارب عددها قبل الحرب 474 ألف وحدة سكنية، كما نوهت الأمم المتحدة لاحتمالية دمار 160 ألف وحدة من بينها بشكل كلى، فيما رجحت معاناة بقية الوحدات، البالغ عددها 276 ألف وحدة من حالات خراب قاسية أو جزئية.
جاء الحصر الميدانى الذى نفذته وزارة الأشغال العامة والإسكان بقطاع غزة حتى يوم 16 فبراير 2025، ليؤكد صدق تقديرات المؤسسة الأممية. تسبب هذا الدمار الواسع فى تشريد أكثر من 1.87 مليون مواطن ومواطنة، وهو ما مثل 88% من إجمالى تعداد سكان القطاع، ليقوم هؤلاء المشردون المهجرون قسريًا باستخدام ما أتيح لهم من أراضى فضاء ومنشآت ومرافق عامة سواء كانت سليمة أو مهدمة فى تكوين معسكرات إيواء عشوائية، مكونة من تجمعات خيام مهترئة لا تصلح لمقاومة صقيع شتاء قطاع غزة الذى تنخفض درجات حرارته الصغرى عن 3 درجات مئوية ولهيب صيفه الذى ترتفع درجاته العظمى عن 29 درجة مئوية، وكميات هطول أمطاره الغزيرة التى يقدر متوسطها بحوالى 208 ملم فى العام.
أشار أحد التقديرات الصادرة فى أكتوبر الماضى بشأن إتاحة المأوى المؤقت إلى الحاجة لاستبدال 100 ألف خيمة تئوى قرابة مليون نازح، وهو ما تُمثل نسبته 74% من إجمالى الخيام التى تم نصبها فى القطاع والمقدر إجماليها 135 ألف خيمة، فضلًا عن إشارة أحد التقارير الأممية إلى احتياج 945 ألفًا من الأطفال الصغار والشيوخ والنساء لإمدادات خاصة تعينهم على قسوة الطقس فى تلك المآوى غير الملائمة مثل البطاطين والملابس الثقيلة والوسائد وعبوات حفظ الطعام والمياه وغيرها.
• • •
تناقلت وسائل الإعلام الدولية بعضًا من ملامح الخطة الشاملة التى وضعتها القاهرة لإعادة إعمار غزة، التى تضمنت بناء عدد من مناطق الإعاشة المؤقتة بمختلف أنحاء القطاع المدمر فور تطهير حيزه من الركام، ليقطن فيها مشردو غزة حتى انتهاء عمليات التشييد والتعمير التى ستتوزع على ثلاث مراحل، وقد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات وفقًا لحجم التمويل المادى والدعم اللوجستى المقدم من المانحين الإقليميين والدوليين.
دفعت مصر على مدى شهر فبراير الماضى بعشرات الشاحنات المُحملة بالخيام والمنازل المتنقلة، وذلك لتوزيعها على مختلف أنحاء القطاع المُضار، وفقًا لما تم إقراره باتفاق وقف إطلاق النار الذى رعته مصر وقطر، فإن سلطات الاحتلال أبدت تملصًا؛ مما وافقت عليه سابقًا، وقاومت بكل ما لديها من قدرة على المراوغة عملية إدخال المآوى المؤقتة، أملًا فى عرقلة الجهود المصرية الرامية لإعادة الإعمار؛ ما سيضيق بدوره الخناق على مواطنى ومواطنات غزة، ويسهل تهجيرهم قسريًا من أرضهم التاريخية.
أشارت بعض وسائل الإعلام الإقليمية إلى التمكن من إدخال 80 ألف خيمة بالإضافة إلى 300 منزل متنقل، وذلك حتى بداية الثلث الأخير من شهر فبراير الماضى، لكن الأرقام لا تزال هزيلة وغير مرضية، خاصة وأن اتفاق إطلاق النار كان ينص على إدخال مائتى ألف خيمة و60 ألف منزل متنقل، كما لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية سوى بدخول عدد قليل من المعدات الهندسية، التى يعول عليها للإسهام فى تطهير مواقع تشييد مراكز الإعاشة المؤقتة.
• • •
تبرز عدد من النقاط التى يجب مراعاتها فى إدارة ملف التعافى المبكر، وذلك للوصول لأكبر قدر من الفاعلية فى تنفيذ تلك المرحلة الأولية من مشروع إعادة إعمار قطاع غزة:
أولًا: ليس من الممكن أن تبدأ أى عملية إعمار حقيقية وشاملة كما ينشدها أصحاب الصوت المعتدل إقليميًا وعالميًا، إلا بضمان تهيئة مواقع الإيواء الملائمة والآمنة والصحية التى يحتاجها مشردو قطاع غزة، لذلك لا بد من اصطفاف القوى الداعمة لاستمرار الهدنة فى فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط حول هدف واحد عاجل، ألا وهو الضغط السياسى من أجل إدخال كامل الاحتياجات الإيوائية التى تطلبها مرحلة التعافى المبكر التى ستبلغ مدتها ستة أشهر، بما سيمهد الطريق أمام مراحل التنمية الرئيسية اللاحقة التى ستستغرق سنوات.
ثانيًا: يمكن الاستعاضة عن خطة تشييد ثلاثة مخيمات كبرى لإيواء كافة مشردى أهل غزة، بعمل شبكة من مراكز الإيواء الصغيرة ومتوسطة الحجم على امتداد محافظات القطاع الخمس، بما يتناسب مع الكثافات السكانية لكل محافظة، حيث ستسهل تلك الشبكة من المراكز الإيوائية عملية السيطرة الإدارية والأمنية عليها، فضلًا عن سهولة وسرعة تفكيكها ونقلها إلى مواقع أخرى حال الاحتياج إلى أرضها لتشييد مبانى القطاع الجديدة.
ثالثًا: من المهم أن تبدأ مجهودات نصب مراكز الإيواء بمحافظات شمال غزة وغزة وخان يونس، حيث يوجد بتلك المحافظات الثلاث ما نسبته 74% من إجمالى المبانى الخرِبة بعموم القطاع. ولقد تزايدت حدة الأزمة الإنسانية بتلك المحافظات الثلاث مع عودة ما يزيد على نصف مليون نازح ونازحة إليها فى الأيام الأولى من تطبيق الهدنة؛ ما يضطر هؤلاء العائدون إلى المكوث بجانب أطلال منازلهم المدمرة، ويجعلهم فى أمس الحاجة للخدمات الإيوائية العاجلة.
رابعًا: تجب مراعاة اختيار مواقع مراكز الإيواء المقترحة فى مناطق قريبة من الطرق البرية الصالحة للحركة، لتسهيل تنقل المواطنين ونقل المؤن والإمدادات اللوجستية، كما يجب أن تُنتقىَ مواقع تلك المراكز بمناطق التلال المرتفعة نسبيًا عن مستوى سطح الأرض وبالمناطق ذات التربة الصلبة، وذلك لتجنب تأثر محيطها بمياه الأمطار، وسيكون من الآمن أن تُنصب الخيام فوق أرضيات من البلاطات الخرسانية، لحماية سكان الخيمة من الرطوبة ومياه الأمطار والأوحال الناتجة عنها.
خامسًا: من المتوقع أن يتم دعم كل مركز إيواء بمجموعة من المرافق الأساسية، مثل عيادة طبية ومطبخ وساحة للصلاة وعدد من الفصول الدراسية ومغاسل وغيرها، بالإضافة إلى مولدات للكهرباء وخزانات لمياه الشرب ونظم للصرف الصحى، وذلك للبدء فى إعادة سكان القطاع بشكل تدريجى للحياة الطبيعية التى افتقدوها طوال مدة الحرب.
سادسًا: يمكن أن تُخصص مجموعة من المنازل المتنقلة بكل مركز إيوائى لإقامة السيدات الحاضنات وأطفالهن بحيث تتوافر فى هذه المنازل التدفئة، وتحمى من يقيم داخلها من لسعات الشتاء القارص، بالإضافة إلى وجود مطبخ وحمام مستقل بكل منزل، وهو ما يُيسر على سكانه تحضير الطعام المتلائم مع احتياجاتهم الصحية، ويجنبهم مشقة الانتظار فى طوابير دورات المياه العمومية.
سابعًا: من المفيد عدم الإقدام على هدم المنازل المدمرة جزئيًا، فى حال تمكن أصحابها من الإقامة فيها لحين توفير مساكن بديلة لهم فى إطار خطة الإعمار، لذلك سيكون الأفضل دعمهم بالمواد وبالأغطية اللازمة لسد الثقوب فى الحوائط، ووسائل الإعاشة الضرورية التى تكفيهم للبقاء فى بيوتهم.
ثامنًا: قد يكون من الراجح أن تتعاون السلطات الفلسطينية مع منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بهدف تدشين منصة إلكترونية تُمكن كل أسرة من تسجيل احتياجاتها سواء كانت خيمة أو منزلًا متنقلًا لعدم وجود بيت يأويها أو احتياجًا لمعونة إنشائية بهدف تهيئة بيت مدمر جزئيًا لإقامة الأسرة لحين تسلمها بيت جديد، لتسهم تلك المنصة فى حصر الاحتياجات الإيوائية العاجلة لأهالى القطاع بشكل دقيق وإعداد قوائم بها.