نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالاً للكاتب وليد خدورى، يوضح فيه أن النظام الاقتصادى العالمى يشهد تحولاً من العولمة إلى الحمائية بسبب تبنى سياسات تقييدية للتجارة، منها تهديدات ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين، ذاكرًا الأسباب وراء هذه التهديدات منها، مواجهة الصعود الصينى، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية، وتزايد العجز التجارى. فى ضوء ما سبق، أورد الكاتب توقع بعض الاقتصاديين أن هذه الحرب الجمركية ستؤدى إلى فوضى اقتصادية فى التجارة الدولية.. نعرض من المقال ما يلى:
هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك والصين. كما هدّد الرئيس الأمريكى بزيادة جمركية للبضائع المصدرة أيضًا من قبل أقطار السوق الأوروبية المشتركة. وتطالب واشنطن فى الوقت نفسه أقطار مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض أسعار النفط.
تزيد الدول عادة تعريفاتها الجمركية لأجل حماية تنافسية صناعاتها الوطنية، أو لتحسين ميزان مدفوعاتها مع الدول التى تستورد منها. إلا أنه فى حال الزيادة التى أعلن ترامب عنها تجاه كندا والمكسيك والصين، فالأمر يتعدى ذلك بكثير، علمًا أنه أعلن، الإثنين الماضى، تأجيل فرض العقوبات على المكسيك شهرًا. وفى هذا الشأن كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالاً فى اليوم التالى لإصدار قرارات التعريفة، وجاء بعنوان: «الرئيس يضع اللوم فى غير محله».
وبحسب رئيس الوزراء الكندى المستقيل جاستن ترودو، فإن سبب الزيادة على الصادرات الكندية هو للمناورة، وتحسين موقف واشنطن فى مفاوضات الهجرة غير الشرعية من كندا، وذلك نظرًا للإجراءات التى بدأت واشنطن تتخذها للمهاجرين غير الشرعيين أو أبنائهم المولودين فى الولايات المتحدة، بإلقاء القبض عليهم، والتسفير قسرًا لمن يقبض عليهم، وتحويلهم قسرًا للسجن الأمريكى فى سجن جوانتانامو الكوبى فى حال رفض بلادهم استقبالهم على الطائرات الأمريكية، كما حصل فى حال أولئك من أصل كولومبى أو من دول أمريكا اللاتينية الأخرى، حيث الأمر لا يزال معلقًا بانتظار تسوية مستقبلية أو خلاف طويل المدى، وبانتظار ضغوط أميركية جديدة لتنفيذ سياستها التهجيرية الجديدة.
أما بالنسبة للصين، فالمشكلة، حيث الزيادة الجمركية بنحو 10 فى المائة، أعمق وأكبر وذات دلالات لصراع جيوسياسى جديد، خصوصًا فى المجالات الإلكترونية.
وهناك أيضًا الوضع المتشنج ما بين واشنطن وأقطار السوق الأوروبية المشتركة، وذلك نتيجة مفاوضات زيادة التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية للولايات المتحدة فى المستقبل المنظور، كما صرّح بذلك الرئيس ترامب لوسائل إعلام بالبيت الأبيض. والخلاف هنا مصدره مطالب ترامب المعروفة بدفع الأقطار الأوروبية نسبة حصتها 5 فى المائة، مقابل نسبة الـ2 فى المائة التى يتم دفعها لحلف «الناتو» العسكرى. وقد عبّر الزعماء الأوروبيون عن مخاوفهم من تهديدات أمريكا بزيادة التعريفات الجمركية على بلادهم فى حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع قريبًا، وخصوصًا، حسب قولهم، فى ظل الأعباء المالية الزائدة بسبب حرب أوكرانيا.
ويكمن السبب وراء التنويه بفرض زيادة جمركية على الدول الأوروبية فى حال حدوث خلاف حول تمويل حلف «الناتو» فى استخدام هذه الزيادات أداة ضغط لدفع تلك الدول إلى تبنى الموقف الأمريكى خلال المفاوضات مع واشنطن، رغم حجة ترامب المعلنة أن تبنيه لهذه الزيادات هو لتحسين ميزان المدفوعات الأمريكى بتقليص العجز فيه.
ومن ثم، وعلى ضوء الزيادة الجمركية التى فرضت على الصين، والمحتملة على الأقطار الأوروبية، فهناك تخوف زائد عالميًا من استعمال زيادة التعريفة الجمركية على البضائع المصدرة للولايات المتحدة، بمعنى تحويل الزيادات الجمركية إلى شأن سياسى بأبعاد ثنائية ودولية، تتوسع تدريجيًا بحيث تصبح إمكانية فرض الزيادات الجمركية أمرًا واردًا فى حال تأزم المفاوضات السياسية مع إدارة ترامب.
طبعًا، لن تكون الزيادات من طرف واحد، بل من كل الأطراف، كما صرّح رئيس الوزراء الكندى ترودو، وكما هدّد بعض الزعماء الأوروبيين، وكما بدأت الصين فى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. لكن من الواضح، أن كون سوق الولايات المتحدة هى واحدة من أكبر الأسواق العالمية، فلن يكون من السهل على بعض الدول مجاراتها فى خطواتها هذه.
تبلغ نسبة الزيادة الجمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية نحو 25 فى المائة. هذا فى حين سترتفع الضرائب على النفط الكندى المستورد على مرحلتين خلال الشهرين الأولين من هذا العام، ابتداءً بنحو 10 فى المائة، ومن ثم 25 فى المائة. وسترتفع الضرائب على البضائع الصينية 10 فى المائة. وستحول بعض الأموال من هذه الضرائب الإضافية إلى الخزينة الأمريكية لتقليص العجز، أما المستهلك، فسيتحمل أعباء جزء من هذه الزيادة الضريبية بشكل زيادة فى أسعار البضائع.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن الحروب الجمركية هذه ستؤدى عادة إلى فوضى اقتصادية فى التجارة الدولية، وزيادة فى التضخم.
ويأتى طلب الرئيس ترامب إلى مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض سعر النفط، فى وقت حافظت الأسعار فى الأسواق العالمية على استقرارها معظم هذه الفترة فى نطاق السبعينيات، رغم الحروب فى أوروبا والشرق الأوسط، وفى ظل شتاء قارس فى القارة الأوروبية، وإخفاق بعض الطاقات المستدامة فى نصف الكرة الشمالى فى العمل بطاقاتها الكامنة، نظرًا لصعوبة استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية لفترات طويلة بعد غياب الشمس، ووجود الصقيع.