أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ أيام قليلة نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات، ومن واقع مراقبة عملية الانتخابات، يمكن القول إن النتائج المعلنة تضمنت عديد الأمور المهمة.
أولا: أن نسبة المشاركة فى الانتخابات كانت 28,06%، وهذه النسبة رغم تدنيها، إلا أنها ما زالت أكبر من نظيرتها فى انتخابات 15/2016؛ حيث كانت نسبة الحضور فى الدور الأول من المرحلة الأولى 26,56%. وواقع الأمر أن النسبة المعلنة أخيرا هى أقل بكثير من انتخابات مجلس النواب عام 11/2012، والتى بلغت عامة نحو 60%. وهذه النسبة أيضا هى ضعف نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت منذ أكثر من شهر، وكانت 14,23% فى الجولة الأولى. وقلة نسبة المشاركة فى الشيوخ منطقى، بسبب قلة الصلاحيات. أما قلتها فى النواب اليوم فإلى جانب الخوف من وباء كوفيد 19، فإنها تعبر عن ضيق الناخبين من سوء الأحوال الاقتصادية الاجتماعية رغم ذهابهم عديد من المرات للصناديق بعد 25 يناير 2011.
ثانيا: غياب تحديد أى أرقام تتصل بالمشاركة وتخص المستويات الأدنى من المستوى القومى. وهنا نشير إلى ثلاثة أمور الأول، عدم الإعلان بشكل رسمى عن عدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح من المرشحين. الثانى، عدم الإعلان عن نسب الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة من القوائم المشاركة. أما الأمر الثالث والأخير، فهو عدم الإعلان عن نسب المشاركة على مستوى المحافظات أو على مستوى الدوائر.
ثالثا: وفقا لموقع الهيئة الوطنية، وبيانها بأسماء الفائزين، فإن هناك 32 مقعدا حسمت بالفوز منها 25 لمستقبل وطن و4 للشعب الجمهورى و3 للمستقلين. وأن الإعادة من نصيب 212 مرشحا منهم 82 مستقبل وطن و83 مستقل و17 للشعب الجمهورى و10 لحماة الوطن و6 للنور و4 للمؤتمر و3 للإصلاح والتنمية و2 لكل من الحرية والمصرى الديمقراطى، وواحد لكل من مصر الحديثة والتجمع والوفد. وهذا الأخير هو أكبر الخاسرين بسبب أربعة أمور هى: قدمه، وتاريخه الحافل، وطموحاته الانتخابية، ووضعه الداخلى المهترأ.
رابعا: على أن أكثر ما يلفت النظر فى تلك النتائج هو نسبة بطلان الصوت والذى شكل مفاجأة من العيار الثقيل ليس فقط للمرشحين ومعدى القوائم، بل وأيضا (والأهم) لمشرعى النظام الانتخابى. إذ شكلت تلك النسبة البالغة فى النظام الفردى 12,5% وفى نظام القوائم 24.2% عدم رضاء واضح للناخبين عن نظام القوائم المطلقة، الذى لم يعد تتمسك به حول العالم سوى أربع دول هى جيبوتى وسنغافورة والكاميرون ومصر.
نسبة البطلان فى النظام الفردى (12,5%) هى نسبة كبيرة، وكانت نسبة البطلان فى غزوة الصناديق عام 2011 تقدر بـ 1%، وفى انتخابات النواب السابقة 8,7% وفى انتخابات الرئاسة السابقة 7%. لذلك فإن نسبة 12,5% غاية فى الكبر. وبالانتقال إلى نسبة الـ 24,2% والخاصة ببطلان أوراق الاقتراع على القوائم، فهى الفاجعة الكبرى، والتى لم تتكرر فى أيه انتخابات فى العالم تقريبا.
نسبة البطلان الـ24,2% يجب أن تلفت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات، بمعنى أن الهيئة لا يجب أن تكون فقط مديرة للعملية الانتخابية فقط، بل يجب أن تصدر رأيا وترفع تقريرا للسلطتين التنفيذية والتشريعية بملاحظاتها، لا سيما وأنها لها الحق فى إبدء الرأى فى قوانين الانتخاب.
النسبة 24,2% تعبر عن وعى للناخبين وليست جهلا، لأن الجهل لو كان متواجدا لوجد من باب أولى فى الشق الفردى، لأن الناخب يختار من بين 40 أو 50 مرشحا، شخص وفى دوائر أخرى شخصين أو ثلاثة، وإذا اختار أى عدد أكبر أو أقل يبطل صوته. أما فى القوائم فالأمر أشبه بالاستفتاء، إما القائمة الوطنية أو نداء مصر.
لقد رأى البعض إبان سن قانون الانتخاب أن القائمة المطلقة تحقق الاستقرار السياسى.. أى استقرار هذا الذى يجعل الناخبين غاضبين ويبطلون صوتهم بهذا الكم؟ أو أن يحول أصوات قائمة حصلت على 49% إلى من قائمة حصلت على 51%. لقد بررت القوائم المطلقة عن النسبية بأن الأولى سببها تمثيل الكوتات. ولعل أبلغ رد على عدم قبول ذلك المنطق هو لماذا أقر هذا النظام فى انتخابات الشيوخ الخالية دستوريا من الكوتات، ولماذا لم يؤخذ بمقترحات العمل بالقوائم النسبية الممثلة للكوتات. هذه مجرد أسئلة وأمور من واقع نتائج الانتخابات، يجب أن تلفت نظر المشرع.