ما زالت إيران تمتلك القدرة على ان تكون الرقم الصعب فى المعادلات الإقليمية سواء السياسية منها أو الاستراتيجية، فى هذا السياق يظهر أهمية الاتفاق النووى الذى أفصح عنه فى نهايات شهر نوفمبر فى جنيف بين إيران والدول الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

إذا صح التفسير الإيرانى لمضمون هذا الاتفاق «المؤقت» على انه انتصار للإرادة الإيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى، فهذا سيكون معناه ان إيران أصبحت تمتلك أرضية أوسع للعمل على المستوى الإقليمى بما يعنى مزيدا من تعقيد الازمة السورية الدائرة منذ أكثر من عام. وهذا التعقيد فى حقيقة الامر يلقى بتبعاته على مصر على كل من المستوى الداخلى (استقبال مزيد من اللاجئين السوريين بما يعنيه هذا من ضغوط على الموارد الاقتصادية واللوجستية، وإضافة إلى تعقيد المشهد السياسى فى ظل ما انتشر من اخبار عن انخراط بعض السوريين إلى جانب الاخوان المسلمين فى صراعهم ضد خارطة الطريق التى فرضها الجيش فى 3 يوليو 2013). على المستوى الإقليمى فإن استمرار الازمة السورية من شأنه ان يزيد من حالة السيولة على المستوى الإقليمى ويهدد بانفجار غير محسوب العواقب تطول تبعاته مصر كما قد تطول غيرها من الدول العربية، وهو الامر الذى لا يبدو أن القيادة العسكرية المصرية تحتاجه أو مستعدة له فى الوقت الذى تدور فيه عمليات عسكرية ضد «الإرهابيين» فى سيناء، وانشغال القوات المسلحة أيضا بتفاصيل العملية السياسية كتأمين الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية. فالتعاطف الشعبى المصرى مع كفاح السوريين للحصول على الحرية والكرامة ضد نظام يصر على الحكم بالحديد والنار، يبدو ان هذا التعاطف غير قادر على ترجمة نفسه إلى مساندة مادية (عسكرية أو لوجستية) رسمية، وإطلاق يد إيران إقليميا من شأنه ان يخصم من رصيد مصر المتآكل أصلا خاصة فى ظل عدم وجود أى احتمالات للتنسيق بين الدولتين فى الشأن السورى أو غيره من القضايا الإقليمية