لم يعد سرا أن المجلس العسكرى يريد أن يلعب دورا سياسيا فى المرحلة المقبلة، وقد أعلن هذا صراحة «مصدر عسكرى رفيع» لجريدة الحياة اللندنية، بأن قادة الجيش يتمسكون بدور فى ترتيبات المستقبل خاصة فيما يتعلق بميزانية الجيش وصفقات السلاح، وبلعب دور فى ضمان الشرعية الدستورية.

وقد جاءت وثيقة على السلمى الدستورية لتؤكد هذه المعانى، بإعطائها الجيش حق مناقشة ميزانيته مع ما يسمى مجلس الدفاع الوطنى، كما أعطت الوثيقة للمجلس العسكرى ــ باعتباره يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية ــ حق طلب إعادة النظر فى مواد الدستور إذا تضمن نصا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة، على أن يعرض هذا الطلب على المحكمة الدستورية العليا لتقره أو ترفضه، كما أعطت الوثيقة الحق للعسكرى فى اختيار جمعية جديدة لوضع الدستور خلال 3 شهور، إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور.

ورغم أننى شخصيا لا أتفق من حيث المبدأ على إعطاء الجيش أى دور سياسى، فإن حالة الفوضى السياسية التى نعانى منها الآن، جعلتنى مؤمنا بضرورة أن يلعب الجيش دورا فى فض اشتباك القوى السياسية المتناحرة الآن حول هوية الدستور والدولة الجديدة.. خاصة بعد تفاقم الخلافات بين تيارات إسلامية ترفع شعارات دينية تدغدغ بها مشاعر البسطاء.. وبين تيارات ليبرالية ويسارية تريد دستور يتجاهل تماما الهوية الإسلامية لمصر.. وبين تيارات أخرى ترفض هذا الاستقطاب الحاد بين الطرفين السابقين، وتراهن على الحلول الوسط، وتطالب بدستور يحفظ الحريات للجميع بدون أن يفرض طرف ما رؤيته الأيديولوجية عليه..

غير أن ما يثير القلق، هو أن الهجوم على وثيقة السلمى، أصبح حصان طروادة الذى تستخدمه تيارات إسلامية للهجوم على المجلس العسكرى، باعتباره القوى الوحيدة التى تستطيع وقف مخططاتها للستيلاء على دولة 25 يناير.. فى نفس الوقت الذى أعطى المجلس لهذه التيارات، ولغيرها أيضا، فرصة لانتقاده بعنف بتباطؤه فى فى تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وعلى رأسها محاكمة مبارك وحل أزمة الكنائس، ولمعالجاته الأمنية والإعلامية الكارثية لمظاهرات الأقباط الأخيرة فى ماسبيرو، وغياب الأمن والشرطة عن الشارع وتجاهله تفاقم الفوضى التى أدت لمئات الوقفات الاحتجاجية والمعارك الطاحنة كان آخرها ما يحدث بين القضاة والمحامين، وإصراره على محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.

وثيقة السلمى تحتاج بالفعل لتعديلات جديدة، ولكنها ــ بدون أن يعيد المجلس العسكرى النظر فى الكثير من مواقفه وقراراته السابقة ــ سوف تكون هذه الوثيقة جزءا من الأزمة السياسية الراهنة.. لا حل لها كما يريد معدوها ومؤيدوها!