فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو تسارعت وتيرة أخبار من نوع يؤشر ببدء مرحلة مفصلية فى الحرب السورية. تشهد هذه المرحلة لقاءات عالية المستوى كانت حتى وقت قريب متعذرة لاتساع هوة الخلافات بين الأطراف الرئيسة المتحاربة. أيضا نلحظ تدخلات عسكرية دولية وإقليمية فى مسعى لإعادة رسم خرائط المنطقة واستحداث «مناطق آمنة» بحجة محاربة الإرهاب. بات واضحا استحالة الحسم العسكرى لأى طرف كما ظهرت حاجة لضرورة سد فراغ السلطة الذى خلفه انسحاب الدولة السورية من مناطق عدة. خطط تقسيم سوريا وإعادة تصنيف مناطقها على أساس مذهبى أو طائفى/عشائرى غير معلنة ولكنها على الأرجح تُبحث همسا وأحيانا جهرا داخل أروقة ما لا يقل عن سبع دول منخرطة فى الحرب السورية، بخلاف أطراف الداخل.

فى 26 يوليو تحدث الرئيس بشار الأسد بصراحة غير معهودة عن الوضع الميدانى وأقر بأن الجيش يواجه نقصا فى الطاقة البشرية وأنه قد تم«التخلى عن مناطق» حتى يتفرغ الجيش لحماية مناطق أخرى أكثر أهمية للنظام. اللغة التى استخدمها الرئيس فى هذا الحديث أبعد ما تكون عن خطاب نصر أو تعبئة بل هو تحدث عن «تعب» الجيش مفرقا ذلك الأمر «الطبيعى» عما وصفه «بالهزيمة». يبدو لى من هذا الخطاب أن رأس الدولة أعطى أوضح إشارات عن أن الدولة تتخلى عن سيادتها على أجزاء من سوريا حتى لا تسقط كليا.

***
الأفق السياسى لوقف الحرب السورية لا يزال مسدودا. ولكن هناك حراكا جديدا نشهده من القوى الإقليمية الرئيسة المنخرطة فى الحرب السورية: المملكة السعودية وإيران وتركيا. فقد كان لافتا حدوث محادثات ثلاثية ــ أمريكية روسية سعودية أخيرا واستقبال المملكة فى الشهر الماضى ــ وبترتيب من روسيا ــ مدير المخابرات السورى اللواء على مملوك ولقائه مع ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان. لايزال غير واضح إن كان ثمة تغير يطرأ على الموقف السعودى من مسألة رحيل الأسد.

كذلك إيران وهى من أشد المدافعين عن النظام الأسدى تتحدث الآن بثقة كبيرة ولكن بلغة أقل حدة من ذى قبل. فالاتفاق النووى التاريخى بينها وبين الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن وألمانيا فى فيينا حرر طاقتها فى العمل الإقليمى ويسبغ قدرا من الشرعية الدولية على سياساتها وهى تبلور مواقفها من أى ترتيبات إقليمية مقبلة. وقد ورد بالأخبار حديث عن أنها ستقدم للأمين العام للأمم المتحدة مبادرة «معدلة» لحل الأزمة السورية.

استهلت إيران هذه المرحلة الجديدة فى علاقاتها بمحيطها العربى بعد الاتفاق النووى بالتذكير بأنها «لا يمكنها الوقوف موقف اللامبالاة أمام الدمار الهائل فى أطرافها» كما صرح أخيرا وزير خارجيتها جواد ظريف. بالطبع سيتساءل أعداء إيران: أليست سياساتها جزءامن أسباب هذا الدمار؟

وقد وضع الوزير ظريف تصوره حول كيفية العمل الإقليمى المشترك فى رسالة إعلامية مهمة نشرتها جريدتا السفير و«الشروق» قبل بدء جولته بين عدد من العواصم العربية. ولعل المبادئ العامة التى طرحها ظريف فى رسالته من قبيل «إننا جميعا إما رابحون معا أو خاسرون معا» وأن الأمن المستديم«لا يتحقق بضرب أمن الآخرين» لهو دليل على سعى إيران لحل سياسى للحرب السورية مع دعوته للأطراف الآخرى إلى التحول عن المعادلة الصفرية التى كانت حاكمة طوال أربع سنوات مضت.

***
وعلى عكس إيران التى تُروج الآن لمسار دبلوماسى، تتجه تركيا نحو مزيد من التشدد والعسكرة. ففى أعقاب العملية الإرهابية التى نفذها داعش على بلدة سوروش الحدودية والتى أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، أعلنت أنقرة أنها تخوض حربا ضد إرهاب مزدوج، ولا تزال مستمرة فى استهداف مواقع لداعش فى سوريا وأهداف تابعة لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق. وقد أتبعت ذلك بإعلان انضمامها للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة التى تشن حربا ضد داعش وفتحت لأول مرة أمام طيران التحالف قاعدة إنتشرليك العسكرية. وفى انتهازية واضحة أعلنت أنها اتفقت مع واشنطن على إنشاء «منطقة آمنة» فى شمال سوريا، وهو طلب تركى قديم رُفض فى السابق، ولكن يتم تسويقه إعلاميا الآن تحت ذريعة الحاجة إلى منطقة عازلة لمحاربة داعش، وإن كانت تركيا لديها حسابات أخطر خاصة بضبط وتحجيم تطلعات الأكراد السياسية على جانبى الحدود.

سلسلة المواقف التى اتخذتها أنقرة يغلب عليها توازنات الداخل بعد الانتخابات النيابية الأخيرة فى يونيو الماضى. نتائج هذه الانتخابات كانت صادمة بالنسبة لأردوجان بعد أن أسفرت عن خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لأغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ اثنى عشر عاما. وكان من نتائجها المفاجئة أيضا الصعود الهائل لحزب الشعوب الديمقراطى (ذى الأغلبية الكردية) والذى دخل البرلمان للمرة الأولى كحزب، وأصبح له 80 نائبا. تراهن أنقرة فى حال حدوث انتخابات برلمانية جديدة فى الخريف المقبل على تغيير هذه الموازين عبر كسب أصوات القوميين الأتراك. ومن ثم كانت حاجة أردوجان إلى إرباك المشهد الداخلى بتجميد عملية السلام مع حزب العمال الكردستانى وتعظيم ما يمثله من خطورة على الأمن القومى مع إجراء ملاحقات واسعة لقيادات حزب الشعوب الديمقراطى عقابا لهم على نجاحهم النيابى. وعلى خلفية هذا المشهد الداخلى جاء الإتفاق التركى الأمريكى الذى ينطوى على نوع من المقايضة تتمثل فى إطلاق يد تركيا عسكريا ضد أعدائها فى شمال العراق وشمال سوريا دون قيد أو اعتراض فى مقابل السماح للتحالف باستخدام قاعدة إنتشرليك الاستراتيجية.

أما الإعلان عن إنشاء «منطقة آمنة» فى شمال سوريا فهو أيضا يشوبه ثغرات كثيرة. أولا: هناك خلاف حول التعريف، فالأمريكيون تحفظوا على التصور التركى «للمنطقة الآمنة» بمعنى منطقة مراقبة، يحظر الطيران بداخلها، أو أنها مكان يعود إليه اللاجئون. هم يريدون منطقة «آمنة من تنظيم داعش» ومكان لمناصرة بعض الأطراف التى تحارب هذا التنظيم.

ثانيا: فالمقترح بعمل منطقة آمنة لا يتمتع بأى شرعية دولية حيث أُعلن عنه بعيدا عن مجلس الأمن. ثالثا: الإدعاء بأنه سيكون سياجا آمنا لقوات متوافقة على محاربة داعش لا يسنده الواقع، بدليل تواجد جبهة النصرة فى النطاق الجغرافى المقترح مع عدائها المعلن لمحاربى «الجيش الحر» المدعوم أمريكيا. والسؤال الأهم: من يضمن سلامة المدنيين والعائدين لهذه «المنطقة الآمنة»؟

***

ولكن الأخطر من كل ما سبق هو قلق أنقرة الكبيرمن اتساع نفوذ حزب الاتحاد الديمقراطى وهو أكبر الأحزاب الكردية بشمال سوريا والموجود فى المناطق المتاخمة لحدود تركيا الجنوبية. هذا الحزب تتهمه أنقرة بالإرهاب بسبب ارتباطاته المتعددة بحزب العمال الكردستانى. ومع فوضى الحرب وانسحاب الجيش السورى منذ 2012 من هذه المناطق فقد اتسعت رقعة الأرض التى يسيطر عليها الحزب لتصل إلى 450 كيلومترا أى ما يعادل نصف المساحة الكلية لحدود سوريا الشمالية مع تركيا. وبعد انتزاع الحزب لبلدتى تل أبيض وكوبانى الحدوديتين من تحت سيطرة داعش فى شمال سوريا ازدادت خشية الساسة الأتراك من الكيان الكردى الناشئ بطول حدودهم الجنوبية ومن تجربة الحكم الذاتى التى يمارسها بالفعل حزب الاتحاد الديمقراطى فى أقاليمه والتى أطلق عليه«كردستان الغربية» أوRojava.

وحيث إن الحرب السورية تشهد الآن مرحلة إعادة رسم خرائط المنطقة مع انسحاب الجيش الأسدى للدفاع عن المناطق الغربية أو ما بات يعرف إعلاميا «بدولة الساحل»، فها هو أردوجان ينزل الحلبة بإعلانه قيام منطقة عازلة فى شمال سوريا بطول بطول 68 ميلا وبعمق 40 ميل داخل سوريا. الحد الشرقى للمنطقة المقترحة يبدأ عند بلدة جارابلس السورية الحدودية وهى تحديدا كانت آخر نقطة يستعد الأكراد السوريون للاستيلاء عليها لوصل كيانات «كردستان الغربية» الثلاث، وهو ما كان سيعطيهم أرضا مأهولة ومتصلة من حدود العراق حتى عزاز بالقرب من البحر المتوسط. أوقف أردوجان بهذه المنطقة العازلة المقترحة تقدم الأكراد. وهو كان قد صرح بعد سقوط تل أبيض فى يد الأكراد برفض قيام كيان كردى على حدود تركيا الجنوبية وقال غاضبا: «مهما كان الثمن سنستمر فى مقاومتنا لهذا الأمر».

هذه التجاذبات هى جزء من تعقيدات مشهد إعادة رسم خرائط المنطقة.
***
المعلومات المتاحة إلى الآن فى كتب الجغرافيا والمراجع الأطلسية تقول فى تعريف الجمهورية العربية السورية:
هى دولة عربية مستقلة، وعضو فى الجامعة العربية. يحدها شمالا تركيا، وشرقا العراق، وجنوبا الأردن، وغربا لبنان والبحر المتوسط. مساحتها 185.180 كيلومترا مربعا، عاصمتها دمشق.
قد يأتى يوم قريب زمنيا نضطر فيه أن نضيف قبل معظم الفقرات السابقة كلمة
كانت.......