نشر موقع Project Syndicate مقالا حول مدى مساهمة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى للأسواق والاقتصادات النامية، وفى تقليل الانبعاثات الكربونية... نعرض من المقال ما يلى:
المساواة بين الجنسين والحقوق المتساوية ليست مجرد مسألة عدالة؛ بل إنها تنطوى أيضا على أهمية اقتصادية عظمى. تشير أبحاث أجراها صندوق النقد الدولى إلى أن تضييق الفجوة بين الجنسين فى أسواق العمل من الممكن أن يـفـضى إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 8%. وسوف تكون المكاسب المترتبة على سد الفجوة بين الجنسين بشكل كامل أعظم، لأن هذا كفيل برفع الناتج المحلى الإجمالى فى تلك البلدان بنسبة 23% فى المتوسط.
الأمر ببساطة أن التنوع وحصول المرأة على دور متساو فى الاقتصاد، وفى صنع القرار، وفى المناقشات السياسية يجلب نتائج أفضل. ويؤدى حشد كل المواهب المتاحة إلى تعظيم الإنتاجية والقدرة التنافسية، وهذا يشكل أهمية بالغة لمعالجة تغير المناخ وتعزيز الرخاء العالمى. وهو أمر مهم بشكل خاص فى وقت حيث تهدد التأثيرات المجمعة المترتبة على أزمة المناخ، وجائحة كوفيدــ19، وغزو روسيا لأوكرانيا، بإبطال أو إهدار كثير من الإنجازات التى اعتقدنا أننا تمكنا من تأمينها.
مع تصويت أربعة مليارات شخص حول العالم فى انتخابات مختلفة هذا العام، لن نجد وقتا أفضل من الآن لتسليط الضوء على التأثير الإيجابى العظيم الذى تخلفه المساواة بين الجنسين على كل المجتمعات. على سبيل المثال، تشير أبحاث أجراها البنك المركزى الأوروبى إلى أن زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة فى عدد المديرات الإناث فى أى شركة تؤدى إلى انخفاض بنسبة 0.5% فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. على نحو مماثل، وجد بنك الاستثمار الأوروبى أن الشركات التى تقودها نساء تحصل على درجات أعلى على مقاييس البيئة والمجتمع والحوكمة. على ذات المنوال، تظهر أبحاث أجراها صندوق النقد الدولى أن مثل هذه الشركات أكثر ربحية أيضا، وأن إيجاد توازن أعظم بين الجنسين فى مجالس إدارة البنوك يرتبط بزيادة الاستقرار المالى وتحسن الأداء. تشير هذه النتائج إلى أن التحديات الأعظم فى عصرنا من غير الممكن معالجتها فى غياب الإدماج ــ فى مختلف المنظمات وعلى أعلى المستويات.
كيف يمكننا أن نبنى على هذا التقدم؟ تظهر دراسة أجراها البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية أن برامج التمويل المختلط من الممكن أن تساعد رائدات الأعمال فى الحصول على مزيد من الائتمان وتوسيع أعمالهن.
ولأن النساء يتخذن أو يؤثرن على 80% من قرارات شراء المنتجات الاستهلاكية، فيتعين على الشركات أن تضع آراء المرأة وخبراتها فى الحسبان إذا كانت راغبة فى زيادة المبيعات من سلعها. تميل المرأة أيضا إلى كونها أكثر وعيا بالبيئة، وهذا يساعد فى تفسير الطلب المتزايد من جانب العملاء على الخدمات المالية الخضراء. على المستوى العالمى، تذكر واحدة من كل ثلاث مستهلكات أنها لا تمانع فى دفع علاوة تصل إلى 25% مقابل الخدمات المالية المستدامة.
يشير هذا إلى سبب آخر يجعل الإدماج مفيدا للشركات: حيث تظهر الأبحاث أن وجود تمثيل المرأة بشكل كبير فى مجالس إدارة الشركات يرتبط بشكل إيجابى بالإفصاح عن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. تسيطر النساء الآن على 40% من الثروة العالمية، وهن راغبات فى الاستثمار فى مستقبل مستدام، إذ تفيد نحو 74% منهن بأنهن مهتمات بزيادة حصة الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة فى محافظهن الاستثمارية الحالية، مقارنة بـ 53% من الرجال. الواقع أن الشركات التى تتقاعس عن إفساح المجال للمرأة تفوت على نفسها الفرصة للتفوق فى الأداء على منافسيها.
لا شك أن موهبة المرأة قوة دافعة وراء التقدم الاقتصادى وجزء أساسى من حل مشكلة تغير المناخ. تقود المرأة بالفعل بعض الهيئات المالية الأكثر نفوذا فى العالم، كما يضطلعن بدور متزايد على الساحة السياسية. والآن يجب أن تقود المرأة عملية التحول إلى نموذج نمو أكثر شمولا واستدامة.

النص الأصلى: