ما بين الرواية الرسمية للأحداث الدامية التى شهدتها منطقة ماسبيرو أمس الأول، والرواية القبطية، اختلافات ضخمة تصل لحد التناقض.. فالسلطة اتهمت من سمتهم بـ«مثيرى الشغب» بالمسئولية عن تفجر الأوضاع ومقتل 25 وإصابة أكثر من مائتين آخرين، وقالت إن هذه العناصر المثيرة للشغب اندست وسط الأقباط كان بعضهم يقود موتوسيكلات واعتدت بأسلحة نارية وزجاجات مولوتوف على قوات الشرطة العسكرية، التى اضطرت إلى الرد بالقوة دفاعا عن النفس.

أما الرواية القبطية فتؤكد أن قوات الأمن دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين لقوا حتفهم بطريقة بشعة تحت عجلاتها، مما أشعل فتيل العنف، كما قال الكثير من الأقباط ان ما حدث هو حلقة جديدة فى سلسلة اضطهاد ممنهج ضدهم، وليس مجرد واقعة فتنة عابرة أو حوادث عشوائية.

وحتى لا ندفن رءوسنا فى الرمال، فإن هناك مبررات مشروعة للغضب القبطى، الذى يتفهمه الغالبية العظمى من المسلمين، بعد مسلسل حرق الكنائس فى صول وإمبابة والماريناب، إضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى جهاز أمن الدولة فى عهد حبيب العادلى بالتورط فى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، دون إجراء تحقيقات جادة فيها..

ما حدث فى ماسبيرو هو نتاج طبيعى لبيئة سياسية كانت تتميز طوال عهود طويلة بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان، ثم تميزت بعد ثورة 25 يناير بالفوضى، وظهور قوى إسلامية متطرفة فكريا تستدعى ــ بجمود يثير الدهشة ــ معارك المسلمين الأوائل ضد كفار قريش، وتستأنفها ضد أقباط مصر، وهم يتصورون انهم يتقربون بذلك إلى الله ورسوله.. فى نفس الوقت الذى يرفع فيه متطرفون مسيحيون شعارات طائفية تعادى وجود المسلمين نفسه فى مصر باعتبارنا ضيوفا، ولسنا اصحاب بيت مثلهم!

وفى مثل هذا المناخ، تستطيع الحكومة أو المجلس العسكرى مواجهة مثل هذه الأحداث، والسيطرة على انفجارات الغضب القبطى التى تندلع هنا أو هناك، باستخدام عصا الأمن الغليظة، وإلقاء مسئولية أحداث العنف على عاتق مثيرى الشغب الذين لا يعرف أحد من هم بالتحديد، ومن يقف وراءهم وما هى دوافعهم، لندور فى نفس الدوامة القديمة التى فشلت فى حل الأزمة التى تزداد اشتعالا تحت السطح، لتنفجر فى وجه الجميع بين حين وآخر..!

ما نحتاجه بشدة الآن هو تغليظ العقوبات على من يعتدى على دور العبادة، بانتظار بناء دولة الحرية التى نحلم باقامتها فى مصر.. وهو ما يبدو انه سيستغرق عدة سنوات!