الدعوة التى أطلقها رئيس الجمهورية منذ أكثر من أسبوع للحوار الوطنى، دعوة مهمة، غرضها حدوث نوع من الوئام والرضاء العام بين الأطراف السياسية للمجتمع المصرى، وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
فى الماضى وإبان حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك جرت عدة محاولات للحوار الوطنى بين الأحزاب والقوى السياسية، لكنها رغم التئامها لم تنجح. الدعوة الحالية للحوار الوطنى يتوقع لها النجاح حال سلامة النوايا.
من حيث الشكل، يتخوف البعض من أن تؤدى دعوة الرئيس إلى عدم الاكتمال، ليس لأمر متعلق بنوايا الرئاسة، لأنها فى النهاية هى من اقترح الفكرة، لكن عدم الاهتمام هنا يعتقد أنه سيأتى من كيفية التنفيذ من الناحية الإجرائية.
من يرى صعوبة التحقيق بسبب بطء التنفيذ وعدم تحقيق الحوار من حيث الشكل، يرجع الأمر أيضا إلى أنه رغم صدق دعوة رئيس الجمهورية منذ نحو ٦ أشهر كى يكون عام ٢٠٢٢ عاما لاستراتيجية حقوق الإنسان، حدث تلكؤ من جهة التنفيذ، وإن كان رئيس الجمهورية قد أخذ خطوات مهمة لحسن النية، بالإفراج عن بعض المعتقلين من خلال العفو الرئاسى، الذى يرخصه الدستور الحالى للرئيس.
من حيث المضمون، فإن دعوة الحوار الوطنى التى اقترحها الرئيس، يتوقف المرء عندها من أربع زوايا.
الأولى، هى الجهة الداعية للحوار، ويقصد بها الجهة المنظمة للحوار، والتى يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف والقوى السياسية المشاركة. تلك الجهة يهتم الكثيرون بأن تكون محايدة تماما. وقد أعلن منذ يومين أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى من سينظم الحوار، وقد أعلنت الأكاديمية حيادها فى هذا الشأن. هنا نذكر بأن مركز الدراسات السياسية والاستراتيحية بالأهرام، سبق وأن أدار حوارات من هذا النوع بمبادرة منه سواء على صفحات الأهرام قبل عام ٢٠١١، من خلال ثلة من مقالات رأى كتبها قادة القوى السياسية، أو عبر ما شهدته موائد المركز من عديد اللقاءات وجلسات الحوار بين أطياف المجتمع. وكانت تلك اللقاءات المسجلة ترتبط بقانون الطوارئ وقوانين العمل السياسى المقيدة للحريات على اختلافها. وقد أثمر ذلك كله عن عديد المنشورات والكتب التى امتلأت بها المكتبة المصرية. خلاصة القول إنه لا يجب حتى لو أدارت الأكاديمية المذكورة الحوار، أن لا تحتكر قوى سياسية أو أمنية تحت الطاولة مسألة الحوار، ولو تحت دعوة أن تلك القوى لها الأغلبية فى مجلس النواب مثلا، وهو ما كان يحدث فى السابق وسبب حالة من الفشل، حيث كان الحزب الوطنى الديمقراطى والأمن هما من يحتكرا الحوار من ناحية التنظيم.
ثانيا، من هى الأطراف المدعوة إلى الحوار؟ هنا يجب التوقف بالتأكيد حول تحديد ما هية أطياف المجتمع المصرى. فى هذا الشأن يرصد المراقبون أن هناك أربعة تيارات سياسية فى المجتمع، هى اليسار ويضم الناصريين والقوى الاشتراكية والقوميين والماركسيين. وقوى اليمين وتضم الوفديين والليبراليين وغيرهم من أنصار الاقتصاد الحر. أما القوى الثالثة فهى الإسلاميين من غير الإخوان الذين خرجوا مؤخرا من دائرة الإجماع الوطنى. التيار الأخير، هو تيار الوسط وهو يضم الكثير والكثير من القوى الحزبية الراهن التى تجمع بين أكثر من هوية بين الهويات الثلاث السابقة. خلاصة القول، إنه لا يجب استبعاد أحد من تلك التيارات من الحوار حتى لو تحفظ على مشاركته تيار آخر ــ كما لا يجب الاعتماد وفقط على الأحزاب السياسية القائمة فقط فى المشاركة فى الحوار، لأن غالبيتها العظمى أحزاب ورقية لا أساس اجتماعى لها، بل أن المواطن العادى لا يستطيع حصر خمسة من نحو الـ100 حزب المرخصة.
ثالثا: قضايا الحوار، وهنا لا يجب أن يتوقف الحوار على مناقشة قضايا محددة وترك أخرى. بعبارة أدق، يجب أن تكون قضايا المجتمع والدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مائدة الحوار. وبالطبع هذا لا يمنع ألا ينقسم الحوار إلى لجان، كل منها يناقش مجال، وداخل كل مجال، لا مانع من مناقشة قضايا فرعية. فاقتصاديا، يتحتم مناقشة قضايا الزراعة والصناعة والأسعار والدخل والتجارة.. إلخ. واجتماعيا، الصحة والتعليم والدعم والأسرة والإعلام... إلخ. وسياسيا، هناك كافة قضايا حقوق الإنسان بجميع جوانبها، وقوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والأحزاب، وأوضاع المجتمع المدنى، وإعادة تنظيم العلاقة بين الحاكم المحكوم... إلخ. وثقافيًا، تكمن قضية الهوية فى المقدمة.
رابعا: تنفيذ الأجندة المتفق عليها، وهنا يجب أن توضع آلية زمنية يتفق عليها لتنفيذ ما اتفق عليه، والذى يجب أن يكون بالتوافق العام وليس بالأغلبية. ولا مانع من طرح كل ذلك لحوار مجتمعى عام، محدد المدة، حتى لا تنفلت عجلة الزمن.