كان الكثيرون ــ وضمنهم كاتب هذه السطور ــ يعارضون بشدة ارتفاع أسعار الخبز المدعم. فمن 5 قروش سعرًا يرتفع السعر فجأة 400% ليصل إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد. المؤكد أن الدولة تتحمل الكثير نتيجة الدعم السلعى للخبز وغيره، وهو ما تسعى الموازنة قدر الإمكان لتوفره من بنود العوائد المالية المختلفة كالضرائب والموارد الريعية كقناة السويس والصادرات وغيرها. سبب معارضة رفع أسعار الخبز أن الناس المستفيدين من الدعم، وعددهم 70 مليون مواطن أى نحو 66% من السكان البالغ عددهم اليوم فى داخل البلاد نحو 106 ملايين نسمة، هؤلاء لا يطيق أحد أن يسمع لهم صراخ أو نبرة ألم أو حزن على أوضاعهم الاجتماعية بسبب التضخم الذى بات يضرب مصر والعالم فيحصد المزيد من نسب الفقر، الذى ما فتئ هو الآخر فى ارتفاع متواصل.

على أن المدهش والغريب هنا هو ما لاحظه الكاتب من أنه عقب ارتفاع سعر الخبز المدعم فى الأول من يونيو الحالى، انخفض الإقبال على شرائه بمعدل تقريبى يتراوح ما بين النصف والثلثين. فى أحد الأفران المجاورة لمسكن الكاتب، والذى يقوم ببيع الخبز المدعم والخبز الحر، لوحظ أن كم الناس فى الطوابير والمنتظرين للحصول على الخبز المدعم قد اندثر تقريبا منذ الأول من يونيو، حتى فى ساعات الذروة، لم يعد هناك أى زحام أو تكدس على الشراء. على بعد 300 متر من الفرن المذكور يوجد كشك لبيع الخبز المدعم فقط، سأل الكاتب عامل الكشك وهو يرى أكواما من صناديق الخبز أمامه ممتلئة: هل انخفض الإقبال على شراء الخبز؟ فرد بكل ثقة طبعًا.

هنا يأتى سؤالان مهمان، الأول ماذا كان يحدث فى السابق لهذا الكم الهائل من الخبز الذى كان يشتريه الناس؟ المؤكد أن الناس لن يجوعوا، وأنهم سيستهلكون ما يكفيهم سواء الشهر الماضى أو هذا الشهر، لذلك يبقى السؤال أين كان يذهب هذا الكم الهائل من الخبز الذى يعد فجوة واضحة للملاحظ وللبائع على حد سواء. بالتأكيد أن هذا الكم من الخبز كان يستغل لأسباب أخرى، كأنه كان يوزع على آخرين غير المشترين بثمن أو بدون ثمن، أو أن البعض كان يستغله بعد عدة أيام من شرائه فى إعادة بيعه بعدما يفقد شكله وجودته، أو أن آخرين كانوا يقومون باستغلاله كعلف للطيور أو حيوانات. المهم أن هناك كم وفرة هائلة حدثت، وهى وفرة مالية مفترض أن تكون قد تحققت بارتفاع الثمن إلى 400%، وكذلك وفرة مقابلة فى كم الدقيق المستغل، والذى كان سيشترى من الخارج بسعر 260 دولارا للطن اليوم، بواقع 5.5 مليون طن سنويا.

السؤال الثانى والمهم، بناء على ما سبق من زيادة الوفرة المالية نتيجة رفع سعر الرغيف المدعم، أو بالأحرى مع الحد من الإنفاق الكبير على دعم رغيف الخبز فى السابق، لماذا يرتفع حجم دعم الرغيف فى موازنة 2024/2025 مقارنة بموازنة 2023/2024. فى الموازنة الحالية بلغت مخصصات دعم الرغيف 91,5 مليار جنيه، أما فى موازنة العام المالى الذى يبدأ الشهر المقبل فتبلغ تلك المخصصات 97,9 مليار جنيه!!.