لا أدرى لماذا لم تطالب حكومة د. نظيف بمد العمل بقانون الطوارئ حتى قيام الساعة وفناء الحياة على الأرض؟.. فهذه الحكومة التى فشلت فى تحقيق أهدافها فى القضاء على الإرهاب والمخدرات طوال ثلاثين عاما لن تستطيع تحقيق هذه المهمة فى عامين فقط، وبالتالى كان منطقيا ان تعطى لنفسها الوقت الكافى، وتطالب بإعلان الطوارئ حتى اشعار آخر، أو حينما تطلب هى بعدم العمل به بعد 200 أو 300 سنة..

فنحن جميعا ندرك من الآن ان حكومة نظيف ستطلب عام 2012 بمد الطوارئ لثلاثة أعوام أخرى، لمواجهة كوابيس الحكومة بوجود الملايين من تجار المخدرات الذين يتحينون الفرصة لإغراق البلاد بسمومهم.. وملايين المتطرفين الذين يتحصنون فى جبال مصر ووديانها انتظارا لساعة الصفر لضرب الاستقرار وهدم الإنجازات وسرقة الشرعية والملوخية!

لو كانت الحكومة جادة فعلا فى مواجهة الإرهاب والمخدرات، فهناك مليون طريق للقضاء عليهما، ليس من بينها فرض قانون الطوارئ على الشعب المصرى، وخنقه اقتصاديا وتكتيفه سياسيا لمدة عامين إضافيين.. ففيما يتعلق بالإرهاب أثبت الإخوان المسلمون أنهم يحترمون القانون ويحققون نجاحا منقطع النظير فى عملهم السياسى والجماهيرى أفضل مما حققته مجتمعة أحزاب المعارضة الحزب الوطنى..

وفى حين نجحت «مراجعات» المتطرفين فى سجن طرة بإعلان غالبيتهم نبذ العنف وإدانة العمليات الإرهابية التى ارتكبوها عندما كانوا شبابا، فإن كل الذين رفضوا هذه المراجعات أصبحوا الآن فى مرحلة الكهولة ويعانون من أمراض الشيخوخة ولا أحد يتوقع منهم وهم بالعافية يقفون على أقدامهم أن يحملوا السلاح مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بالمخدرات فالحكومة تستطيع «لم» كل التجار الكبار والصغار فى ساعة زمن لو أرادت اعتمادا على العساكر وأمناء الشرطة فى كل قسم أو مركز، بدون اللجوء إلى جحافل الأمن المركزى التى تقمع بهم مظاهرات العشرات فى وسط البلد!

وإذا كان لا أحد فى مصر يصدق كلام الحكومة حينما تقول انها أقرت قانون الإرهاب من اجل الحفاظ على صحته من المخدرات وعلى حياته من الإرهابيين، وإذا كانت الحكومة نفسها تدرك أيضا أنه لا يوجد أحد يصدق مبرراتها لفرض الطوارئ.. إلا الدكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة الالكترونية التى تسكن فى القرية الذكية يتجاهل كل هذا ويحاول أن يقنعنا بمزايا وفوائد ومتع الحياة تحت قيود الطوارئ والقوانين الاستثنائية.. ولله فى خلقه شئون!
mesmat @shorouknews.com