ارتفعت تذكرة المترو عبر عدة شرائح تبعا لأعداد المحطات التى ينتقل بينها الراكب، الزيادة مثلت صدمة للبعض فعلا ممن يرتب حياته على مصروفات معينة فى ضوء الدخل الذى يحصل عليه، ولا نريد أن ننظر إلى المسألة من منظور برجوازى، هناك ناس تعانى، لا يشعر بها المجتمع، ومن الطبيعى أن تحتج أيا كان الأسلوب، ولكن الزيادة فى أسعار تذاكر المترو قدمت مناسبة أيضا لأنصار الدراما السياسية ومن يريد أن يشيع الإحباط فى المجتمع ويلجأ إلى المزايدة فى كل موقف تتخذه الحكومة، الدوافع مفهومة دون تفصيل.

بعيدا عن المزايدة السياسية؛ المسألة باختصار موازنة بين نفقات تشغيل وصيانة من ناحية وعائد مرجو من ناحية أخرى، إذا اعتمدنا ذلك يجب أن تزيد أسعار التذاكر؛ وإذا احتكمنا لمنطق العدل لا يستوى من يستخدم مترو الأنفاق محطة أو أربع مع من يستخدمه أضعاف ذلك، فى دول عديدة من العالم ثمن تذكرة المترو يرتبط بالاستخدام.

من هنا فإننى لا أرى فى القرارات الأخيرة غرابة أو افتئاتا لكنى فى المقابل أرى أنه ينبغى أن نتجه بحزمة من القرارات المساعدة التى تخفف من وطأة ارتفاع الأسعار حاليا ومستقبلا.

أولا: إعفاء كبار السن من ثمن التذكرة أسوة بالعديد من الدول؛ واعتبار ذلك جزءًا من الرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.
ثانيًا: تشجيع الراكب غير المنتظم للمترو على تكثيف استخدامه فى أيام محددة لقضاء كل حاجاته منها اعتماد نظام التذكرة اليومية أو الأسبوعية المخفضة التى تتيح للراكب استخدامها شخصيا فى أى رحلات يرغبها فى المدة المحددة، ويا حبذا لو ارتبط نظام التذكرة اليومية المخفضة باستخدام أتوبيسات النقل العام مثلما يحدث فى لندن.

ثالثا: تقديم اشتراكات طويلة المدى مخفضة للطلاب والطالبات والموظفين وكل من يراغب، ويمكن للجهات الحكومية الخدمية وشركات القطاع الخاص أن تقدم دعما للعاملين لديها فى هذه الاشتراكات بنسبة معينة مثلما يحدث فى بعض الدول.

رابعا: التوسع فى الإدارة الاستثمارية لمترو الأنفاق بما يوفر دخلا متناميا لهذا المرفق ولا يجعله دائما بحاجة إلى رفع أسعاره، مثال ذلك الإعلانات، تأجير محال فى محطات المترو، التخطيط فى المحطات الجديدة لتوفير محال ومساحات للتسوق ومطاعم على النحو الذى نراه فى دول أخرى.

هناك حاجة إلى الابتكار فى المعالجة حتى لا نقف دائما بين شقى الرحى: أسعار ينبغى أن ترتفع ومواطن يعانى بالضرورة.