محطة

بحلفهم اليمن الدستورية أمام الرئيس السيسى يدخل الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مرحلة الاختبار العملى لقدراتهم وتصوراتهم عن المهام التى تنتظرهم، والتى استهدفها تعديل واسع شمل 13 وزراة ضمت وزرات خدمية تمس حياة المواطنين، ويثير القائمون عليها، عادة، الخلاف وعدم الرضا من الاداء الذى يصعب أن يرضى عشرات الملايين الذين بات معظمهم من محللى السياسات الحكومية، وحاملى موازين تقويم المسئولين التى تكشف الثغرات ولا تتغاضى عن الزلات وحتى الهفوات البسيطة.
ومنذ لحظة الكشف عن اسماء الوزراء الجدد، والاسئلة لم تكف: لماذا رحل ذاك الوزير، ولماذا هذا جاء؟، وهل نحن أمام تغيير فى الأشخاص أم تعديل للسياسات؟ ومن بين كل الراحلين حظى الدكتور طارق شوقى بالنصيب الأكبر من الجدل، فقد شكل الرجل على مدى السنوات التى قضاها على رأس وزارة التربية والتعليم هدفا لسهام النقد الذى وصل حد التجريح من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة تحديدا.
اجتهد طارق شوقى، وحاول إحداث تغيير فى منظومة تعليمية لم تتوفر لها الإمكانيات المطلوبة، ولا الظروف المواتية، وقد اشتكى فى أكثر من مناسبة ضيق ذات اليد، وخاصة العجز الفادح فى عدد المعلمين، والنقص الأفدح فى الفصول الدراسية التى يتكدس فيها تلاميذ مراحل التعليم الأولية بالعشرات فوق مقاعد لا تستوعب نصف الجالسين عليها فى هذا الحيز الضيق.
وإذا كانت نتائج الثانوية العامة وما شابها من عيوب قد عجلت بمغادرة طارق شوقى فإن البعض يثير مخاوف بل وشكوكا فى قدرة خلفه الدكتور رضا حجازى فى تجاوز الثغرات والأخطاء الفادحة التى جعلت من عشرات الطلاب الذين ينتمون إلى عائلات معروفة بمحافظة سوهاج يتخطون حاجز الـ 90% من الدرجات، رغم أن حجازى كان المسئول الأول عن تلك الامتحانات.
وفى تقديرى أن رضا حجازى تنتظره المهمة الأكبر ليس فى إعادة الثقة فى امتحانات الثانوية العامة باعتبارها المقياس العادل لتقييم قدرات الطلاب والتفرقة بين من ذاكر واجتهد ومن اعتمد على الغش فى تخطى العقبة الكبرى ومرحلة «البعبع» المخيف، بل فى إعادة المعلم قبل التلميذ إلى المدرسة التى هجرها الجميع ولا يتذكرونها إلا وقت الامتحان باعتبارها مكانا لتأديته، وأن يحدث حجازى نفضة حقيقية فى نظام تعليمى تحول إلى حقل تجارب أكثر من كونه أداة لصقل العقول بالعلم والمعرفة.
الاستغراق فى الحديث عن وزارة التربية والتعليم لا يعنى أن الوزراء الجدد بعيدون عن دائرة الاهتمام، أو أن الرأى العام سيكون غافلا عن أدائهم، وخاصة وزارة الصحة باعتبارها جناحا مهما فى تقديم الخدمات لملايين المصريين. وإذا كان الدكتور خالد عبدالغفار قد نجح فى الاختبار عندما تولى الوزارة بالإنابة إلى جوار حقيبة التعليم العالى لعدة أشهر، لكنه اليوم بات تحت المجهر، وينتظر منه تقديم المزيد من العطاء للمنظومة الصحية رغم الاعتراف بنقص الإمكانيات وقلة الميزانيات فى ظل حكومة ترفع لواء التقشف وتوفير استهلاك الكهرباء.
عيون المصريين ستظل تتابع جميع الوزراء ممن شملهم التعديل أو أولئك الذين لم يطلهم، ليس تربصا وبحثا عن العيوب، لكن أملا فى إدخال تغيير على سياسات، أثبتت الأيام أنها فشلت فى تجاوز مشكلات بعضها مزمن وبعضها مستحدث، ولسان حال الجميع يقول لننتظر لعل الدماء الجديدة تقدم حلولا وتضع خططا أفضل لمواجهة التحديات والخروج من أزمة خانقة وضاغطة على كل البيوت.
* وفى الأخير.. رحم الله من لقوا ربهم فى حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة فى إمبابة، وندعو الله بالشفاء العاجل للمصابين، فقد تألم جميع المصريين لهذا المصاب الجلل الذى طال من خرجوا فى الصباح الباكر للصلاة والدعاء فارتقت أرواحهم إلى السماء العلا عند مليك مقتدر لا يظلم أحدا.