يواجه الكثير من شباب الثورة، وخاصة رموزها المشهورة إعلاميا، اتهامات عديدة بالتجارة بثورة 25 يناير، وتحقيق ثروات ضخمة، ظهرت فى نوعية السيارات الثمينة التى امتلكوها فجأة،  وشرائهم شققا فى أحياء القاهرة الراقية، وهو ما ذكره تقرير صحفى على موقع صحيفة نصف مشهورة على الانترنت، والذى تساءل فيه محرره عن كيفية حصول أحمد دومة على سيارة جيب وشقة فى المهندسين، وامتلاك خالد تليمة سيارة بى إم دبليو وأيضا شقة بالمهندسين، كما ألمح التقرير الصحفى إلى أن شادى الغزالى حرب اجتمع سرا مع رشيد احمد رشيد فى دبى وتوالى بعده ظهوره على القنوات الفضائية بصفته ناشطا سياسيا.

كما يشير التقريرالصحفى أيضا إلى ان الكثير من رموز حركة 6 ابريل، اصبحوا من كبار الأثرياء، وتطارد بعضهم اتهامات بتلقى تمويلات خارجية امريكية، كما نشر التقرير أيضا أن عدة جهات ــ أغفل التقرير عن ذكرها ــ تقدمت ببلاغات ضد قيادات حركة 6 ابريل، وقيادات ما يسمى بالمعهد المصرى الديمقراطى بتلقى تمويلات بأكثر من 11 مليون دولار من مؤسسة  فريدم هاوس، ومنظمة  «N D I» الأمريكيتين.

أنا شخصيا لا امتلك أى دليل على صحة ما جاء فى هذا التقرير الصحفى، وقد يكون الهدف منه ــ فقط لا غير ــ تشويه سمعة هؤلاء النشطاء، وتخفيف الضغط الشعبى المناهض لحكم الإخوان المسلمين، ومع ذلك فإن مثل هذه الاتهامات لا ينبغى أن تمر مرور الكرام،  فهى تفرض على هؤلاء النشطاء أن يكشفوا للرأى العام عن مصادر ثرواتهم، بل وتقديم إقرار ذمة ثورية لكل منهم، وأخيرا مقاضاة هذه الصحف التى تشوه سمعتهم المالية.

فسكوت هؤلاء النشطاء عن مثل الاتهامات،  سيزيد من طاحونة الشائعات التى قد تلاحقهم، وستعطى عشرات المبررات للنيل من قضية الثورة نفسها، لتصب فى النهاية فى مصلحة الاستبداد السياسى التى تمارسه جماعة الإخوان المسلمين منذ وصولها للحكم،  التى تطرح نفسها كبديل وحيد لإدارة شئون البلاد، وهو ما يمهد لها الطريق للاستمرار فى طريق الأخونة، الذى بدوره سيحيلنا إلى فوضى عارمة، أصبحت  تدق بعنف على أبوابنا!

قامت ثورة يناير فى الأساس، كتعبير عن رفض شعبى واسع المدى، للفساد المالى والسياسى الذى صبغ سنوات حكم مبارك، ومرمغ سمعة نظامه فى الوحل، وبالتالى فمن غير المقبول أن نسمح بعد الثورة، بعودة مؤسسات الفساد مرة أخرى بوجوه جديدة وبأساليب مختلفة،  وهو الأمر الذى يفرض على الثوار الحقيقيين أن يفتحوا ملف المال السياسى، والمستفيدين منه، وحماته والمتواطئين فى عملياته السرية،  وقبل ذلك كله فتح ملف المؤسسات الاقتصادية للإخوان المسلمين، والذمم المالية لتجارها الكبار.. لأنه إذا كان البحث عن ثروات النشطاء الشباب سنة، فإن كشف الخفايا المالية لتنظيم الإخوان يصبح فرضا!