هناك أسباب عديدة لتجنب الخوض فى أزمة جزيرتى تيران وصنافير أهمها أن إبداء الرأى فى الموضوع قد ينظر إليه باعتباره تدخلا فى الشئون الداخلية للدولتين المعنيتين: مصر ومصر.
فى الأولى احتشد الآلاف فى مظاهرات تندد بما اعتبروه «بيعا للعرض» وفى الثانية دافع المسئولون دفاعا محموما عن أى شبهة سيادة أو ملكية للجزيرتين اللتين كانتا تعتبران حتى وقت قريب، من الثوابت الوطنية والسيادية والاستراتيجية والعسكرية.
لا أرغب فى دخول حلبة مصارعة تيران وصنافير والافتاء فى مسألة الملكية والسيادة لأننى لست خبيرا فى الموضوع وإن كنت أرى ضرورة إفساح المجال العام لنقاش الخبراء بشفافية والابتعاد عن سياسات التعتيم المفروضة خوفا من الأشرار. وفى حال استمرار الخلاف لابد من اللجوء التحكيم الدولى لحسم النزاع الحاد بين دولتى مصر ومصر، نظرا لأن اهتمام المملكة بقضية الجزيرتين يبدو محدودا أو شبه منعدم.
أحد المواقع الإخوانية نشر ما ادعى أنه «وثيقة صادرة عن السفارة السعودية» تضم قائمة بأسماء مسئولين مصريين ادعى حصولهم على ساعات رولكس هدية من العاهل السعودى أثناء زيارته لمصر فى مقابل تسهيل انتقال الملكية. وهناك عدد من الأسباب للاعتقاد بأن الوثائق المنشورة مزورة، منها إخوانية الموقع وتاريخه فى نشر الأخبار المضللة،وهناك النفي السعودي الرسمي، إضافة إلى وجود اسماء لمسئولين عرف عنهم تفضيل ماركات أخرى على الرولكس. لم يكن هذا ليغيب عن فطنة السعودية .
كما قلت، لا بيدو أن المملكة لا تبدو مهتمة كثيرا بالجزيرتين التي صارت مسئولة عنهما بين يوم وليلة. ولا يظهر أنها تبذل مجهودا يذكر فى الدفاع عنهما. إذ انتقلت مهمة التأكيد على ملكية السعودية لهما بالكفالة، لقطاع من نخبة الإعلاميين المصريين الذين تتمتع المملكة بعلاقات طيبة معهم. وتأخذ هذه العلاقة مظاهر عديدة من بينها دعوة بعضهم على نفقتها سنويا لأداء شعائر الحج والعمرة سنويا، أو الارتباط معهم بعقود استشارية بمبالغ كبيرة.
فى دول الغرب، المتآمر دوما على مصر، يعتبر حصول الإعلاميين على هدايا، مخالفة جسيمة للوائح والتعليمات، قد تنتهى بإجراء تأديبى صارم. وكثيرا ما تحدد قيمة الهدايا التى يسمح للصحفى أو الإعلامى بقبولها، بمبلغ يتراوح بين عشرين وخمسين دولار لينحصر الأمر فى الأجندات السنوية والأقلام المزينة بشعارات الترويج التسويقية. ويعتبر وجود علاقة انتفاع بعمل أو تعاقد، من قبل الإعلامى أو أحد أقاربه مصدرا لتضارب المصالح لابد من الإعلان عنه بشفافية، وقد يستتبعه تنحية الإعلامى أو الصحفى عن تغطية أو متابعة موضوعات بعينها. أتصور أن هناك ضرورة للتفكير فى آلية شفافة لطمأنة الجمهور على مصداقية إعلامييه بشكل يراعى خصوصيتنا الثقافية.
اقترح مثلا بعد أى وصلة من الوصلات التوجيه المعنوى التى تقدم بعنوان «توك شو» فى القنوات المصرية، أن ينزل تنويه مكتوب على الشاشة بالصيغة التالية:
«تعلن قناة كذا أن الأستاذ فلان، مقدم هذا البرنامج، وصاحب العمود اليومى فى صحيفة كذا التى يرأس تحريرها، يعمل أيضا كمستشار إعلامى لسفارة كذا. وتؤكد المحطة أن رحلات الحج التى يقوم بها سنويا على حساب السفارة والمليونى جنيه التى يتقاضاها منها سنويا، لم ولن تؤثر على رأيه المحايد والمستقل فى قضية جزيرتى تيران وصنافير»..
مثلا..