هذه لحظات دقيقة للغاية التى نمر بها الآن فى مصر. ولذا فهى تقتضى من المنشغلين بالعمل العام والسياسى، من بين أمور أخرى، التزاما كاملا بالشفافية وبتداول المعلومات بحرية. أكتب هذا على خلفية ما تناقلته خلال الأيام الماضية بعض وسائل الإعلام بشأن عروض بتولى مناصب وزارية قدمت للصديق جورج إسحق ولى وهى بالكامل غير صحيحة. لم أرغب فى نفى حديث إعلامى مرسل ولم أكن اعتزم التطرق إليه هنا، إلا أن تعبير بعض المواطنين ممن التقيت مؤخرا عن غضبهم من تكرر رفضى لتحمل مسئولية تنفيذية وعن تحفظهم على ما توقعوا أنه الخوف على مستقبلى السياسى الذى يدفعنى لرفض تحمل مسئولية لخدمة الوطن يجبرنى على التوضيح. لا يوجد لدى ما هو أهم من خدمة مصر وأسعى للقيام بدور إيجابى فى الدوائر التى أتحرك بها ولست براغب فى مناصب تنفيذية ولا أختزل خدمة مصر أو العمل السياسى فى وزارة. وعلى كل لم يعرض علىّ منصب أو مسئولية هذه المرة وأقرر هذا فقط كى لا أتهم دون وجه حق برفضى وزارة تعاليا أو لمصلحة شخصية ضيقة.

طبعا شائعة الوزارة التى عرضت ورفضت لم تمض هكذا دون توابع من ذات النوع. فبعد منتصف ليل الأربعاء الماضى تلقيت على هاتفى رسالة نصية تحذر منى ومن انضمامى إلى الوزارة لكونى كنت عضوا سابقا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل وذكرت الرسالة أن اسمى مذكور فى قائمة ما كعضو. وكما تتذكرون أعزائى القراء، أو بعضكم على الأقل، سبق أن أوضحت هنا أننى شاركت فى بعض اجتماعات لجنة مصر والعالم التى كانت تابعة لأمانة السياسات كعضو باللجنة وليس بالأمانة فى ٢٠٠٣ ثم قدمت استقالتى من اللجنة لعدم جديتها واعتذرت علنا وفى مقالات صحفية عن انضمامى لها بعد أن اتضح لى مدى فساد فكرة اللجان هذه كلها.

لا أدرى إن كان اسمى قد ذكر بالفعل فى قائمة ما أم لا، إلا أننى أبدا لم أكن عضوا فى أمانة السياسات ولم أشارك فى أى من اجتماعاتها. وبعيدا عن حالتى الخاصة، ضمت أمانة السياسات الكثير من الشخصيات العامة التى عادت وتركتها لفسادها وفساد الحزب المنحل وصارت من كبار المدافعين عن الحرية والديمقراطية فى مصر كالصديق العزيز الدكتور أسامة الغزالى حرب. دعونا نلتزم بشىء من الموضوعية فى النقاش.

أما الشائعة الأكثر ضررا، وهى ليست بالأمر الشخصى، فتمثلت فى التشهير بالمتظاهرين والمحتجين والمعتصمين فى ميادين مصر بادعاء أنهم يمارسون العنف ويضرون بمصالح مصر الحيوية ويعملون على غلق قناة السويس ومترو الأنفاق ومجمع التحرير إلى آخره. والحقيقة أن الأغلبية الساحقة من المعتصمين لا علاقة لهم بمثل هذه الممارسات ويرفضونها ومن ثم من غير الأخلاقى إلصاقها بهم لاستعداء الرأى العام عليهم. هؤلاء المعتصمون هم أجمل من فى مصر والمواطنون اليقظون يدركون مدى عشقهم لمصر ولرفعتها. هنا أيضا طال السياسيون والشخصيات العامة المتضامنة مع المعتصمين من لهيب الشائعة هذه شيئا، فوصفوا بأنهم يريدون إطالة عمر الاعتصام والاحتجاجات كى تستمر السبوبة الإعلامية، أى مكافآت المشاركة فى البرامج والندوات. والحقيقة أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وعن نفسى لا أتقاضى شيئا عن مشاركاتى الإعلامية ولا عن ندواتى. شىء من الموضوعية أرجوكم.