قياسا على عدد الوفيات، يمكن أن تكون حرب تيجراى فى إثيوبيا أكثر الصراعات المسلحة دموية فى القرن الحادى والعشرين، بل وواحدة من أكثر الصراعات دموية منذ نهاية الحرب الباردة. فمنذ اندلاعه فى عام 2020 حتى وقف إطلاق النار الرسمى فى عام 2022، أودى الصراع بحياة ما يصل إلى 400 ألف جندى و300 ألف مدنى ومدنية.

على الرغم من هذه المعاناة الإنسانية، إلا أن الحرب لم تحظ بالاهتمام الدولى الذى كانت فى أمس الحاجة إليه. كان العالم بعد أن يتخذ الخطوات المفترضة يمضى قدما غير عابئ بجهوده الأولية. بعبارة أوضح، تم حل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا قبل اختتام عملها! وعلى الرغم من اعتراف الولايات المتحدة بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أعادت المساعدات المالية والاقتصادية إلى الوضع الذى كان قائما قبل الحرب! وبالمثل، عاد الاتحاد الأوروبى إلى استراتيجيته التنموية التى تبلغ قيمتها 680 مليون دولار مع إثيوبيا على الرغم من غياب المساءلة!

والنتيجة، أن الجهود الدولية للتحقق من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لم تتم متابعتها أو دعمها بشكل كافٍ. ورغم وقف الأعمال العدائية رسميا في 2022، إلا أن أرواح الأبرياء لا تزال تُزهق، ولا يزال ملايين عديدة يواجهون انعدام الأمن الغذائى الناجم عن الحملات العسكرية.

لذا يجب القيام بالتحقيق والمساءلة ليس فقط عن الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية الذى ساهم فى مقتل مئات الآلاف من سكان تيجراى، ولكن أيضا التحقيق والمساءلة عن جرائم تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع مثل القتل الجماعى والاغتصاب والعنف، والتهجير القسرى، والإيذاء الجسدى والتعذيب، فضلا عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية مثل نظام الرعاية الصحية.

• • •

قبل أيام، نشر معهد «نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة» تقريرًا جديدًا رائدًا حول «الإبادة الجماعية فى تيجراى: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى وسبل المساءلة». قدم التقرير تحليلا قانونيا للادعاءات ذات الصلة بالاستناد لاتفاقية الإبادة الجماعية، ووصف مسارات المساءلة التى ينبغى اعتمادها، بما فى ذلك التدابير على المستويين الوطنى والدولى.

تم إعداد التقرير من قبل مجموعة من المتخصصين وذوى الخبرة فى القانون الدولى فى مجالات تشمل القانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدولى. وفى حين توصلت عدة تقارير أخرى إلى استنتاجات مماثلة فيما يتعلق ببعض الادعاءات، فإن تقرير معهد «نيو لاينز» هو الأول الذى يربط هذه الادعاءات مباشرة باتفاقية الإبادة الجماعية ويدعو إلى اتخاذ إجراءات وفقا لذلك.

يجد التقرير أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جميع الأطراف ارتكبت جرائم حرب أثناء الصراع ضد سكان تيجراى فضلا عن أعمال الإبادة الجماعية؛ وهم القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها وعلى وجه التحديد أعضاء قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية، وقوات الدفاع الإريترية، وقوات أمهرة الخاصة، من بين مجموعات أخرى.

تشمل أعمال الإبادة الجماعية هذه عمليات القتل، وإلحاق الأذى الخطير سواء كان جسديا أو عقليا، والتدابير المتعمدة لمنع الولادات، والفرض المتعمد لظروف الحياة التى تهدف إلى تدمير سكان تيجراى. ويخلص التقرير إلى أن بعض الأفراد أدلوا بتصريحات تصل إلى حد التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية.

بصرف النظر عما إذا كان هذا السلوك من جانب القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة قد ارتُكب كجزء من خطة أو كان مدعوما على مستويات عليا، فإن إثيوبيا ملزمة - باعتبارها دولة طرفا فى اتفاقية الإبادة الجماعية - باتخاذ إجراءات فعالة لمنع ارتكاب هذه الأعمال ومعاقبة من يقوم بها فى حال حدوثها.

• • •

نتيجة لما سبق، فإن المجتمع الدولى مضطر إلى التحرك أمام محكمة العدل الدولية بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. يجب على المجتمع الدولى أيضًا اتخاذ خطوات لضمان إجراء تحقيق جنائى دولى محايد ومستقل، وبالتالى ضمان تحقيق العدالة فى النهاية لحقوق الإنسان المنتهكة فى تيجراى.

عظيم إبراهيم
The National Interest

ترجمة: ياسمين عبداللطيف

النص الأصلي