بمؤتمر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضى اختتمت الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، باستثناء دائرة دير مواس. وبذلك يتضح ما يلى:
أولا: أن نسبة المشاركة فى الانتخابات كانت 29,07%، وهذه النسبة رقم تدنيها، إلا أنها لا زالت أكبر من نظيرتها فى انتخابات 15 /2016، حيث كانت نسبة الحضور فى الدور الأول فى تلك الانتخابات 28,20%. وبذلك يمكن القول أن نحو ربع الناخبين تقريبا قد شارك فى الانتخابات، بينما قاطعها ثلاث أرباع الناخبين، وهو بالتأكيد رقم يعبر عن عزوف الناخبين، وهذا الأمر يعزوه البعض للخشية من عدوى كوفيد 19، كما يعزوه أخرون للإحباط من نتائج المشاركة فى الاقتراعات المتتالية منذ يناير2011، ودور البرلمان المحدود فى رفع الأعباء، ويراه قطاع ثالث من الناس على أنه يعبر عن الاحتجاج لكون المشاركة فى العمل العام أصبحت مقصورة تقريبا على المشاركة فى الانتخابات دون سواها.
ثانيا: عدم إفصاح الهيئة الوطنية عن بيانات المشاركة فى المستوى الأدنى من المستوى القومى، كالأصوات التى حصلت عليها القوائم، والأصوات التى حصل عليها المرشحين، أو نسب الحضور على مستوى الدوائر والمحافظات.
ثالثا: وفقا لموقع الهيئة الوطنية، فإن هناك 73 مقعدا فى الشق الفردى حسمت بالفوز من الجولة الأولى منها 60 لمستقبل وطن و6 للشعب الجمهورى و6 للمستقلين ومقعد واحد للوفد. وأن الإعادة من نصيب 412 مرشحا لاختيار 206 نواب منهم 151 مستقبل وطن و163 مستقلا و27 للشعب الجمهورى و24 للحركة الوطنية 13حماة الوطن و7 لكل من الوفد والمؤتمر و6 للنور و3 لكل من الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى ومصر الحديثة و2 لكل من التجمع والحرية وواحد للمحافظين. المؤكد أن الخاسر الأكبر هنا هو الأحزاب القديمة، ويقصد بها الوفد الليبرالى والتجمع اليسارى، وهما الحزبان الوحيدان لحقبة ما قبل أحداث يناير2011، أما باقى الأحزاب الصاعدة لجولة الإعادة فهى أحزاب مدنية باستثناء حزب النور، وبعضها يضم كوادر الحزب الوطنى المنحل وأنصاره من الأبناء والحفدة داخل الجهويات.
رابعا: أكثر ما يلفت نسب المشاركة هو بطلان الصوت فى الشق الفردى، حيث بلغ 11.99%، لكن الأكثر دهشة هو الإبطال على مستوى القوائم والمفترض أنها سهلة الاختيار بين قائمتين فقط. الإبطال المحدود نسبيا فى الفردى عبر عن رغبة الناخبين للتصويت لأفراد بعينهم، والأبطال الكبير للقوائم عبر ليس فقط عن جهل الناخبين بالمرشحين، بل وأيضا رفض هذا الأسلوب الذى يمنح 100% من المقاعد للقائمة التى حصلت على أكثر من50% من الأصوات.
خامسا: من 36 حزبا شارك فى تلك الانتخابات عبر النظام الفردى وعبر نظام القوائم المطلقة التى سبق أن حكمت المحكمة للدستورية بعدم دستوريته فى انتخابات الشورى والمحليات، فاز بالعضوية على القائمة (مستقبل وطن/التجمع/حماة الوطن/الشعب الجمهورى/ الحرية/ المؤتمر/ الوفد/ المصرى الديمقراطى/ الإصلاح والتنمية/ العدل/ إرادة جيل/ مصر الحديثة) إضافة إلى المستقلين. وعلى الفردى فاز مستقبل وطن والمستقلين والشعب والوفد. لكن التوازن بين تلك القوى مختل بشدة، فمستقبل وطن الذى هيمن على القائمة الوطنية، وعلى الرقم واحد فى بطاقات الاقتراع، هيمن على المقاعد التى حسمت حتى الأن. فإذا قلنا أنه احتل60% من مقاعد القوائم، فهذا يعنى أنه من بين المقاعد المحسومة إلى الأن وعددها 73 مقعدا فرديا و282 مقعدا للقوائم، حصد 229 مقعدا بنسبة 64,5% من المقاعد. وهو أمر يعبر عن المزيد من التشوة فى النظام الحزبى المشوه بداية.
سادسا: فاز فى هذه الجولة من السيدات امرأة واحدة مستقلة، بينما تعد 11 امرأة منهن 8 مستقلات و3 مستقبل وطن. ومن المسيحيين فاز 2 من مستقبل وطن، ويدخل جولة الإعادة 8 منهم 5 مستقلين و2 شعب جمهورى وواحد من مستقبل وطن. وهى أرقام رغم قلتها، لكنها تؤكد على أن الكوتات أو الحصص ليست دائما هى من تنقذ وحدها تمثيل بعض الفئات الاجتماعية.
سابعا: فاز أو يعيد فى تلك الانتخابات قليل من النواب المرشحين بالفردى، بعض هؤلاء لم ينطق ببنت شفاه فى البرلمان، رغم دورهم المميز فى دوائرهم، وبعضهم كانوا من الشباب المقاتل لنواب25/30 الثلاث الحريرى وطنطاوى وداود. كما لم يفز فى الانتخابات الفردية نواب كثيرين، بعض هؤلاء كانوا مجرد نجوم تليفزيون، وبعضهم كان من رؤساء لجان البرلمان أو المتحدثين باسمه. وهذه الأمور كلها لا يشترط أنها ترتبط بالرشى الانتخابية التى ميزت تلك الانتخابات، إذ إن بعضها يرتبط بالأداء والسمعة الجيدة.