الهدف الأساسى للرحلات الخارجية التى يقوم بها قادة العالم هو إعطاء إشارات. ولا يتوقع أحد أن يعود الرئيس أوباما من الصين باتفاقات جديدة مهمة، سواء بشأن السياسة الاقتصادية أو غيرها.

لكن دعونا نأمل أن يدخل السيد أوباما ومضيفوه فى الأوقات التى لا تدور فيها الكاميرا لالتقاط الصور فى حوار صريح حول سياسة العملات. ذلك أن مشكلة الاختلالات فى التجارة العالمية تتجه نحو التفاقم. كما أنه تلوح فى الأفق إمكانات حدوث مواجهة بشعة بين البلدين إذا لم تقم الصين بإصلاح سلوكها.

ولنقدم خلفية مختصرة عن المسألة: يجرى تعويم معظم العملات الرئيسية فى العالم مقابل بعضها البعض. ويتوقف صعود وهبوط القيم النسبية لهذه العملات على قوى السوق.
ولا يعنى ذلك بالضرورة أن تتجنب الحكومات تماما التدخل فى هذه العملية. فأحيانا تقوم الدولة بتقييد التدفقات الرأسمالية إلى الخارج حال تضاؤل الطلب على العملة (مثلما فعلت أيسلندا العام الماضى) أو تتخذ خطوات لإعاقة تدفقات ما يسمى بالأموال الساخنة (أى النقود المتنقلة أو تلك التى تأتى بطريق غير مشروع) عندما تخشى من أن المضاربين يحبون اقتصادياتهم بصدق ولكن ليس بحكمة (مثلما يحدث فى البرازيل الآن). غير أنه فى هذه الأيام، تحاول معظم الدول أن تبقى قيمة عملاتها متوافقة مع الأساسيات الاقتصادية على المدى الطويل.

وتعد الصين الاستثناء الأهم فى هذا الصدد. فبالرغم من الفوائض التجارية الضخمة المتاحة لديها، وبالرغم من رغبة العديد من المستثمرين فى الاستثمار فى الاقتصاد الصينى سريع النمو وهى عوامل لابد أنها عززت العملة الصينية الرينمنبى فإن السلطات الصينية تُصر على الإبقاء على هذه العملة فى حالة ضعف. وكانت وسيلتها الأساسية فى ذلك هى مبادلة الرينمنبى بالدولار، ومن ثم أصبحت لديها كميات كبيرة من تلك العملة.

وخلال الأشهر الأخيرة، قامت الصين بتخفيض العملة بدرجة تصل إلى حد إفقار الجار، عبر تثبيت سعر تبادل اليوان مع الدولار فى الوقت الذى كان فيه سعر الدولار ينخفض بحدة أمام العملات الرئيسية الأخرى. وقد منح ذلك المصدرين الصينيين فرصا تنافسية أفضل مقارنة بخصومهم، خاصة المنتجين فى الدول النامية الأخرى.
لكن حالة الركود التى تسود الاقتصاد العالمى تجعل من السياسة الصينية بشأن العملة إشكالية كبرى. فيبدو أن النقود الرخيصة والتحفيز المالى قد تمكنا من الحيلولة دون حدوث كساد عظيم ثانٍ. غير أن واضعى السياسات مازالوا غير قادرين على توليد المزيد من الإنفاق، سواء الخاص أو العام، بهدف تخفيف حدة معدلات البطالة. وتؤدى سياسة الصين بشأن الإبقاء على عملتها ضعيفة إلى تفاهم المشكلة، حيث إنها تمتص الطلب من العالم أجمع ليصب فى جيوب المصدرين الصينيين، مما يجعلهم أكثر تنافسية بشكل مصطنع.

ولكن لماذا أقول إن هذه المشكلة تتجه نحو التفاقم؟ لأنه خلال العام الماضى غطت عوامل مؤقتة على الحجم الحقيقى للمشكلة التى تسببها الصين. ولكن إذا نظرنا إلى الأمام، فيمكننا أن نتوقع تصاعد الفائض التجارى الصينى والعجز التجارى الأمريكى.

وعلى أية حال، فهذا هو الطرح الذى ورد فى ورقة بحثية جديدة قدمها ريتشارد بالدوين وداريا تاجليونى من معهد الخريجين بجامعة جنيف. ويلاحظ بالدوين وتاجليونى أن الخلل التجارى، بمعنى الفائض الصينى والعجز الأمريكى، قد أصبح مؤخرا أقل حدة بكثير مما كان عليه فى السنوات القليلة الماضية.

لكنهما يقولان إنه بالرغم من ذلك «يُعد هذا التحسن بشأن الخلل التجارى العالمى خادعا فهو يمثل الأثر الجانبى المؤقت لأعظم انهيار تجارى شهده العالم».

وفى حقيقة الأمر، فإن انهيار التجارة العالمية فى 2008 ــ 2009 كان قياسيا. وكان يعكس فى الأساس حقيقة أن التجارة الحديثة قد أصبحت تسيطر عليها مبيعات السلع المصنعة المعمرة ففى ظل الأزمة المالية القاسية وحالة الريبة الحالية، أرجأ كل من المستهلكين والشركات جميع المشتريات التى لا يحتاجونها بشكل فورى. كيف أدى ذلك إلى تخفيف العجز التجارى الأمريكي؟ لقد انهارت واردات سلع كالسيارات، وهو ما عانت منه أيضا بعض صادرات السيارات الأمريكية. ولكن لأنه عندما بدأت الأزمة كنا نستورد أكثر بكثير مما نصدر، فإن الأثر الصافى لهذه العملية كان تخفيض حدة العجز التجارى الأمريكى.

ولكن هذه العملية سوف تسير فى الاتجاه المعاكس مع تخفيف حدة الأزمة. فقد أشار تقرير التجارة الأمريكية الصادر الأسبوع الماضى إلى حدوث ارتفاع حاد فى العجز التجارى الأمريكى فى الفترة بين أغسطس وسبتمبر. وسوف تكون هناك العديد من التقارير المثيلة فى الفترة المقبلة.

تأملوا إذن المشهد التالى: تشير عناوين الصحف الشهر بعد الآخر إلى تفاقم العجز التجارى الأمريكى وزيادة الفائض التجارى الصينى وما يترتب على ذلك من تزايد البطالة بين العمال الأمريكيين. ولو كنت مكان الحكومة الصينية، لشعرت بالفعل إزاء هذا الاحتمال.

ولكن للأسف، يبدو أن الصينيين لا يدركون حقيقة الأمر. فبدلا من أن يواجهوا أنفسهم بالحاجة إلى تغيير سياسة العملة التى يتبعونها، فإنهم مولعون بإعطاء الدروس للولايات المتحدة، حيث ينصحوننا برفع معدلات الفائدة وكبح جماح العجز المالى أى أن نجعل مشكلة البطالة لدينا أكثر سوءا مما هى عليه الآن.

كما أننى لست واثقا أيضا من أن إدارة أوباما تدرك حقيقة الأمر. ويبدو أن البيانات الصادرة عن الإدارة الأمريكية شكلية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أى إحساس بأن القضية ملحة.

وهناك حاجة إلى تغيير هذا الوضع. ولا استكثر على السيد أوباما الولائم وأخذ الصور، فهذا جزء من المهمة. لكنه خلف الأبواب المغلقة، يجب عليه أن ينبه الصينيين إلى أنهم يلعبون لعبة خطيرة.